مباحثات سودانية اثيوبية بشأن سد النهضة

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، محادثات سودانية – إثيوبية تناولت سد النهضة الإثيوبي، بعد أيام قليلة من إعلان أديس أبابا بدء توليد الكهرباء من السد المثير للتنازع بين دول الحوض الثلاث من دون الرجوع لمصر والسودان، وذلك بعد توقف المفاوضات بين بلدان حوض نهر النيل الشرقي. وأعلنت إثيوبيا 20 فبراير (شباط) الماضي، بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة، وهو ما يرفضه السودان ومصر ويطالبان في المقابل باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله؛ ولذا اتهما إثيوبيا بخرق إعلان المبادئ الموقّع بين رؤساء الدول الثلاث.
وردت إثيوبيا بلسان المتحدث باسم خارجيتها دينا مفتي، عقب الإعلان عن تشغيل توربينات توليد الكهرباء في السد، بأن بلاده لم توقّع اتفاقاً نص على وقف عمليات البناء والتشغيل، وأن المفاوضات المتعثرة تتعلق بالعمليات التقنية والقانونية.
والتأم في وزارة الخارجية السودانية، بحسب «سودان تربيون»، اجتماع بين وزير الري السوداني المكلف ضو البيت عبد الرحمن، والسفير الإثيوبي في الخرطوم بيتال أميرو، شارك فيه رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السوداني، وممثلون عن الوزارة، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطور ملف السد.
وأبلغ الوزير المكلف عبد الرحمن السفير الإثيوبي، بأن مشاركة بلاده في كل جولات التفاوض، كانت تهدف للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، وبمخاوفها من تضرر مصالحها في ملف السد، وأن هذه المخاوف لا يمكن تجاوزها إلا باتفاق قانوني ملزم، يتضمن تبادل معلومات الملء والتشغيل، وأن حكومته ترفض حجب هذه المعلومات من قبل أديس أبابا.
وأكد عبد الرحمن، أن موقف بلاد يستند إلى القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ، الذي يحفظ حق إثيوبيا في التنمية من دون الإضرار بالسودان وبمصالح شعبه، وهو الاتفاق الموقّع في الخرطوم من قبل رؤساء الدول الثلاث مارس (آذار) 2015، واصطلح على تسميته «إعلان المبادئ». ويتكون إعلان المبادئ من 10 مواد، نصت إحداها (الخامسة) المتعلقة بـ«مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد» بوجه الدقة، على اتفاق الدول الثلاث على «الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي للسد، والتعاون والتنسيق حول تشغيله وتأثيره على خزانات دولتي المصب»، وهي التي تستند عليها الخرطوم والقاهرة، ومن خلالها تعدّ التصرفات الأحادية الإثيوبية خرقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ.
وتعرقلت المفاوضات بين الدول الثلاث منذ أبريل (نيسان) 2020، على خلفية اشتراط كل من السودان ومصر توقيع اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد، بيد أن أديس أبابا رفضت ذلك، وشرعت منفردة في ملء بحيرة السد لأكثر من مرة من دون إبلاغ الخرطوم والقاهرة؛ ما أصاب السودان بحالة جفاف أعقبها فيضان، وأكملت قراراتها الانفرادية ببدء توليد الكهرباء من السد.
ونقلت الخارجية السودانية عن السفير الإثيوبي في الخرطوم، حرص بلاده على العلاقات الثنائية مع السودان، وضرورة تفعيلها، مؤكداً تفهم المخاوف السودانية المتعلقة بتشغيل السد.
وأبدى السفير أميرو «أمله» في استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، والوصول لاتفاق مرض للأطراف، ممتدحاً ما أطلق عليه «موقف السودان الإيجابي» خلال جولات التفاوض السابقة، وحرصه على الوصول لاتفاق مرض لشركاء حوض النيل الشرقي.
ووصلت مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدودة منذ الرابع من أبريل 2021؛ بسبب الرفض الإثيوبي لتمسك كل من السودان ومصر بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد، وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة. وانهارت آخر جولة تفاوض ترأستها دولة الكونغو التي كانت تترأس الاتحاد الأفريقي وقتها، إثر طلب الخرطوم وساطة دولية، وهو ما وافقت عليه القاهرة ورفضته أديس أبابا متمسكة برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات من دون تدخل آخر.