أكد المبعوث الأممي في ليبيا يان كوبيش أن على جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ، وأوضح كوبيش، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي حول المستجدات في ليبيا، أن “المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا لا يشكلون خطرا على ليبيا فقط بل على كل المنطقة”.
وألمح إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة لسحب السلاح ودمج المجموعات المسلحة، إلا أن التقدم في مسألة سحب المرتزقة وفتح الطريق الساحلي توقف وهو ما أدى لمزيد من الانقسام في الداخل الليبي، ويجب التحقيق في الجرائم خاصة المقابر الجماعية لتحقيق العدالة”.
وتابع خلال كلمته أن ليبيا تتعرض لاستغلال بعض الدول للأصول الليبية المجمدة ووضع يدها عليها، في حين أكد ممثل الهند بـمجلس الأمن أن المجلس لم يصله أي إخطار بشأن الأصول الليبية المجمدة.
وتابع كوبيش أن “الأمم المتحدة مستمرة في دعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات لأن ذلك يهم الليبيين.
وأردف أنه “يجب مواصلة العمل مع السلطات الليبية من أجل إرساء المصالحة الوطنية وتعزيز العدالة الانتقالية، وأن استمرار وجود المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا يمثل تهديدا وخطرا ليس على ليبيا فقط بل المنطقة كلها، منوها إلى أن 575 ألف مهاجر وصلو إلى ليبيا من دول الجوار وأوضاعهم تشكل أهمية للبعثة”.
وأشار إلى أن “المهمة الحاسمة للسلطة التنفيذية الحالية هو إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل وأن البعثة الأممية بسرت مهمة اللجنة القانونية لاختيار القاعدة الدستورية لهذه الانتخابات، وأنه خلال الجلسة القادمة للملتقى 26 و 27 من الشهر الجاري سيتم التركيز على حل القضايا العالقة وأن على مجلس النواب تحمل مسؤولية وضع الإطار القانوني للانتخابات قبل الأول من يوليو.
المندوب الليبي
ومن جانبه، دعا مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا وتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في 26 و27 مايو/أيا الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر/كانون الأول 2021″.
ونشرت البعثة وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص مؤكدة أن “ذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل/نيسان 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضحت أنه بعد مناقشة القاعدة سيتم إحالة نتائج المداولات حول هذا المقترح إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للنظر فيها مع التنويه إلى وجوب مراعاة الموعد النهائي للإطار الدستوري والانتخابي المحدد في 1 يوليو/تموز، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2570، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من المضي قدماً في الإعداد للانتخابات.
