دعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء السلطات في الصومال إلى الخروج من “الطريق المسدود” المرتبط بالعملية الانتخابية مجددا المطالبة “باجراء انتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن” في ختام اجتماع مغلق عقد بشكل عاجل.
وفي بيان صاغته المملكة المتحدة وأقر بإجماع الدول الخمس عشرة في مجلس الأمن الدولي.
أعرب المجلس عن “قلقه من الطريق المسدود الحالي” مطالبا “القادة الصوماليين الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لحل المسائل العالقة استنادا إلى اتفاق 17 أيلول/سبتمبر” حول المسار الانتخابي.
وطلبت عقد الاجتماع كل من إيرلندا والمملكة المتحدة وإستونيا وفرنسا والنروج والولايات المتحدة بسبب الطريق المسدود الذي آلت إليه العملية الانتخابية.
وشدد إعلان مجلس الأمن الدولي على أن “من مصلحة كل الصوماليين الحرص على إجراء انتخابات تشمل الجميع في أقرب وقت ممكن”.
وخلال لقاء مع الصحافيين شددت سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودورد على أن “العملية الانتخابية في الصومال في مرحلة حرجة”.
وخلال الاجتماع قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان أن “الوضع المتعلق بالعملية المفضية إلى انتخابات في الصومال تحتاج إلى اهتمام عاجل”.
وطلبت المملكة المتحدة مجددا من “الحكومة الفدرالية في الصومال وإلى الولايات التوصل سريعا إلى اتفاق حول تطبيق العملية الانتخابية استنادا إلى الخطة المتفق عليها في 17 أيلول/سبتمبر”.
وتجاوزت الصومال مهلة نهائية كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول الثامن من شباط/فبراير عندما كان من المفترض أن يغادر الرئيس محمد عبدالله محمد.
الملقّب فرماجو، السلطة، ما أدى إلى أزمة دستورية. ويعتبر ائتلاف لمرشحي المعارضة حاليا، الرئيس غير شرعي ويطالب باستقالته.
وكشفت تقارير سابقة صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان.
والتجاوزات من جانب القوات الحكومية، بما فيها الشرطة والاستخبارات، والجهات الفاعلة من غير الدول، ومن بينها حركة الشباب، قبل، وأثناء وبعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية.
