مجلس الأمن الدولي، يعتمد ، قرارا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على جمهورية إفريقيا الوسطى، والتي تشمل حظر السلاح، مدة عام ، ينتهي في 31 يوليو 2021.
كما جدد مجلس الأمن قرار ولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات المفروضة على الدولة ذاتها، والتابعة لمجلس الأمن حتى 31 أغسطس 2021.
وأكد القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) أن “الحالة في جمهورية إفريقيا الوسطى لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة”.
ودعا القرار، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “مواصلة تطبيق التدابير اللازمة لمنع توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد بجميع أنواعه حتى 31 يوليو 2021.
إستثناء مجلس الأمن
واستثنى قرار مجلس الأمن من تمديد حظر السلاح “الإمدادات المخصصة حصرا لدعم أو استخدام بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا) في إفريقيا الوسطى وبعثات الاتحاد الأوروبي للتدريب والمشورة والقوات الفرنسية المتواجدة بالبلاد”.
وأعرب قرار مجلس الأمن عن “القلق بوجه خاص إزاء التقارير الواردة بشأن شبكات التجارة غير المشروعة التي تواصل تمويل الجماعات المسلحة في إفريقيا الوسطى”.
وطلب القرار من السلطات الوطنية في إفريقيا الوسطى “تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن بحول 15 أغسطس المقبل عن التقدم المحرز في عملية إصلاح قطاع الأمن ونزع سلاح الجماعات المتمردة والتسريح وإعادة الإدماج وإدارة الأسلحة والذخيرة”.
