أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان.
وفي حال تمريره في وقت لاحق من قبل مجلس الشيوخ، سيصبح القانون الجديد ملزما لإدارة الرئيس جو بايدن وسيشمل عقوبات فردية تطال معرقلي “تحول” السودان.
وتأتي العقوبات الجديدة المحتملة ضمن حزمة إجراءات أدخلتها الولايات المتحدة على مشروع ميزانية 2022، وشملت ربط تقديم أي مساعدات عسكرية للسودان بموافقة الحكومة المدنية.
وحددت ثلاث مجالات رئيسية لتلك المساعدات وهي تدريب الجيش المهني وإصلاح الأجهزة الأمنية ودعم متطلبات الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق السلام السوداني الموقع في أكتوبر 2020.
وقال بكري الجاك، أستاذ السياسة العامة بجامعة أميركية في نيويورك، في مقابلة سابقة مع موقع “سكاي نيوز عربية” عبر الهاتف، إن سياسة الولايات المتحدة حيال الأوضاع في السودان تتبلور حول دعم التحول المدني.
وأضاف: “لذلك تتسارع خطوات إجازة القانون الذي يتضمن عقوبات وحظرا من السفر لكل من يعرقل التحول المدني في السودان”.
