أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بإجماع كل أعضائها، أمس، فرض عقوبات على «المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان». وصوّتت اللجنة لإقرار مشروعين لفرض العقوبات؛ الأول يُدين «الانقلاب العسكري في البلاد ويدعم الشعب السوداني»، والآخر بعنوان «قانون ديمقراطية السودان» ويشمل «عقوبات ملزمة» على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.
ويدعو المشروع الأول الإدارة الأميركية إلى التعريف فوراً بقادة «الانقلاب» وشركائهم ومساعديهم، للنظر في فرض عقوبات عليهم، كما يدعو القادة العسكريين إلى «العودة فوراً إلى حكم القانون مثلما هو وارد في الوثيقة الدستورية». ويطلب المشروع من المكون العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى «عضو مدني من المجلس احتراماً للوثيقة الانتقالية».
ومقابل هذا المشروع، الذي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن من دون إلزامها، أقرت اللجنة كذلك بالإجماع مشروع قانون ملزم لفرض العقوبات، وصوّتت عليه في الجلسة نفسها. ويُلزم المشروع الإدارة بفرض عقوبات فردية ملزمة ضد «الأشخاص والكيانات التي تهدد العملية الديمقراطية بقيادة مدنية وتنتهك حقوق الإنسان في السودان».
في غضون ذلك، يترقب السودانيون بحذر مشاورات واجتماعات، خلف الكواليس، بين بعض القوى السياسية لتقديم ميثاق جديد خلال الأيام المقبلة يهدف إلى دعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.
