يقترب مجلس النواب العراقي ، من اقرار موازنة 2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن استطاعت اللجنة المالية تغيير شكلها وبنودها.
على نحو يختلف جذرياً عما أرسلته الحكومة العراقية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020.
لتكون ذات طبيعة اقتصادية تقشفية وأكثر انفتاحاً على شرائح لا تعمل في القطاع العام.
فبعد عشرات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.
مع خبراء ووزراء ومديرين عامين ومحافظين وممثلي البنك الدولي وصندوق النقد والجهات المانحة.
قررت اللجنة إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي وجعلها محصورة بالدوائر الخدمية، لتنهي ملفاً كان يستخدم قبل كل انتخابات برلمانية أو محلية لجذب الناخبين.
أثار هذا القرار حفيظة بعض الكتل السياسية التي اتهمت اللجنة المالية بالعمل لصالح جهات فاسدة.
من خلال استقطاع ضريبة دخل من الموظفين وتحويلها إلى مقاولين وأصحاب شركات لإكمال مشاريعهم.
وكان هذا الأمر واضحاً في ردود ممثلي ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وبعض نواب قائمة الفتح، التي يتزعمها ه٠ج٠٠ادي العامري، إلى درجة أن نائباً، هو عدي عواد، هدد بإحراق نفسه إذا مررت الموازنة وفق التعديلات الأخيرة.
وعلى الرغم من هذه المواقف، إلا أن اللجنة المالية توصّلت إلى خفض عجز الموازنة إلى 18 مليار دولار.
بعد أن كان 50 ملياراً، واعتمدت سعراً جديداً للنفط (45 دولاراً)، وأوقفت مخصصات مختلفة للدوائر الحكومية، وفق عضو اللجنة أحمد الصفار.
