مجلس الوزراء المكلف يحسم الجدل بشأن الموازنة الجديدة



أجاز مجلس الوزراء المكلف، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الأمين العام المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء، عثمان حسين. وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المكلف، نصر الدين خالد ان الإجتماع استعرض مشروع موازنة الحكومة الاتحادية للعام (٢٠٢٢)م، قدمه وكيل وزارة المالية، عبد الله ابراهيم، والذي أشار الى المرجعيات التي استندت عليها الموازنة والمبادئ والمرتكزات الأساسية لاعدادها، كما أشار الى التحديات التي تواجه الموازنة والسياسات والإجراءات وفقا لاولويات الفترة الإنتقالية بما من شأنه تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مجالات الخدمات والبنيات الاساسية والمالية العامة والقطاع النقدي الخارجي والحماية والأمان الإجتماعي، بالاضافة الى الشراكة مع القطاع الخاص. وأشار وكيل الإعلام الى اشتمال الموازنة على محاور في مجال السلام والأمن والعلاقات الخارجية والانتقال الديمقراطي، مبينا ان تقديرات الموازنة تضمنت الإيرادات العامة والمصروفات وتعويضات العاملين والاعانات. وأضاف وكيل الإعلام أنه بعد التداول أجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج والإنتاجية مع توسيع المظلة الضريبية لزيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة وتحسين معاش ألناس ووضع الترتيبات اللازمة التي تضمن تحسين واستقرار المؤشرات الاقتصادية والتوسع في برامج ومشروعات التعليم التقني والفني والمهني. وابان نصر الدين ان مجلس الوزراء قد أجاز القوانين المصاحبة لموازنة العام المالي ٢٠٢٢م.