قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات لإسرائيلية لحقوق الإنسان ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ نيسان/ أبريل الماضي، وأيضا في “الأسباب العميقة” للتوترات.
وصدر القرار بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس التأمت بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية، “حول التدهور الخطير في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر”.
وأوضح مركز “عدالة” الحقوقي أن “القرار مهم لأنه يمثل المرة الأولى التي يعالج فيها مجلس حقوق الإنسان الأسباب الجذرية للتمييز العنصري الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الأراضي المحتلة عام 67”.
وفي تصريحه أمام المجلس، شدد “عدالة” على “العنف المنظم الأخير من قبل الجماعات الإسرائيلية اليهودية المتطرفة، وعنف الشرطة، والتحريض من قبل المسؤولين الحكوميين والسياسيين وصناع القرار ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ، كل ذلك في سياق ‘قانون أساس: القومية‘ لعام 2018″.”
“وفي وقت سابق، اليوم، أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل “جرائم حرب”، مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (..) فإنها قد تشكل جرائم حرب”.
وشددت باشليه على أنّ “هذا التصعيد مرتبط بشكل مباشر بالاحتجاجات ورد قوات الأمن الإسرائيلية المتشدد، بدايةً في القدس الشرقية ثم في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل”.
وقالت إنّ الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس “عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن اللجوء إليها يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني”.
أما الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فقالت إنّها خلّفت “العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية”.
