أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحرمة التوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي أجازها مجلس الوزراء مع التحفظ على بعض بنودها.
ويسود جدلٌ في البلاد بشأن خطوة مجلس الوزراء الخاصة بالمُصادقة على سيداو، حيث يحاجج البعض بأن نصوصها تخالف الشريعة الإسلامية.
وقال مجمع الفقه ، في بيان له، الأحد: “الحكم الشرعي عدم جواز التوقيع أو المُصادقة على اتفاقية سيداو، ولو مع التحفظ”.
وأعلن المجمع، عن تحفظه على جملة من مواد بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المرأة، لمخالفتها “شرعنا وأعرفنا”.
وكان مجلس الوزراء، قد أجاز بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المرأة دون أي تحفُّظ على أيِّ بندٍ من بنوده.
ووافق مجلس الوزراء السوداني، نهاية أبريل الماضي، على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” .
بعد ضغوطات مستمرة من قِبل ناشطات اعتبرن الاتفاقية في قائمة المطالب المطروحة على طاولة حكومة الفترة الانتقالية.
ولكن على الرغم من المصادقة على القرار، فإن الاتفاقية جاءت ناقصة، حيث تم التحفظ على بعض المواد وهي الأكثر أهمية.
وفق ما قال حقوقيون. وتشمل المادة “2” والتي تحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، والمادة “16” وهدفها المساواة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية والمادة “1/ 19”.
واستهجنت بعض الجهات قيام الحكومة بالتوقيع على اتفاقية معتبرين أنها “تسعى لتفكيك المجتمع وتخالف الشريعة الإسلامية”.
وقال الناشط السياسي هشام الشواني إن “القرار غير سليم وغير شرعي بمعنى أنه معيب في شكله ومضمونه.
فمصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية “سيداو” من دون مشاورة شعبية ولا تفويض، ومصادقته على برتوكول “مابوتو” وهو نسخة الاتحاد الأفريقي من “سيداو” فإنه يؤكد أن النظام الحالي يطبق مصفوفة المنظمات الخارجية في كل الأصعدة.
فهذه المصادقة تتسق مع مخرجات تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للإسكان الأخير. وهو تقرير خطير يمارس وصاية وتقييماً على ديننا ومعتقداتنا”، وفق تعبيره.
