قالت محامية ناشط فلسطيني معني بالدفاع عن حقوق الإنسان إن محكمة عسكرية إسرائيلية أدانت يوم الأربعاء موكلها بارتكاب جرائم في الضفة الغربية المحتلة في قضية وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها ذات دوافع سياسية.
ولم يقدم الجيش لوسائل الاعلام بعد الحكم الذي أصدرته محكمة عوفر العسكرية على الناشط عيسى عمرو، وهو مدينة الخليل، بينما من المتوقع أن تعقد مداولات بشأن العقوبة التي ستوقع عليه في جلسة أخرى في الثامن من فبراير شباط.
وفي القوت الذي نفى عمرو الاتهامات التي تشمل التظاهر دون تصريح وعرقلة عمل جنود إسرائيليين في الخليل والاعتداء على مستوطن إسرائيلي.
وأسس عمرو (40 عاما) جماعة من الناشطين التي تنظم بشكل مستمر احتجاجات على بناء المستوطنات اليهودية في الخليل ويرفضون الاحتلال اليهودي لاراضيهم . ويعيش نحو ألف مستوطن وسط حراسة عسكرية إسرائيلية مشددة في المدينة التي يقطنها نحو 200 ألف فلسطيني.
وقال عمرو لوسائل الاعلام “ليس من المنطقي معاقبة أحد على المقاومة السلمية ورفضه للظلم … النظام العسكري الإسرائيلي موجود فقط لقمع الفلسطينيين وتقييد حرية التعبير”.
وقالت جابي لاسكي محامية عمرو أنه أُدين بستة اتهامات من أصل 18 تهمة وجهت له فيما يتعلق بأحداث وقعت بين عامي 2010 و2016.
وأضافت لاسكي أن من الصعب التنبؤ بمدة العقوبة لكن فلسطينيا في قضية مماثلة عوقب بالحبس عشرة أشهر.
وقالت منظمة العفو الدولية “كل هذه التهم ذات دوافع سياسية، وترتبط بعمله السلمي في فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان”.
وأدانت المنظمة أيضا الاتهامات التي وصفتها بأنها مخزية والتي وجهتها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للناشط.
وقالت العفو الدولية إن السلطة الفلسطينية اتهمته بتكدير الأمن العام وإهانة سلطات عليا بسبب انتقاده لقادة فلسطينيين في منشورات على فيسبوك عام 2017.
وقال عيسى عمرو إن جلسة الاستماع الفلسطينية المقبلة ستعقد في 20 من الشهر الجاري.
وتعتبر أغلب الدول أن المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض استولت عليها في الضفة الغربية غير قانونية ويعتبر احتلال مقنن. وتعترض إسرائيل على ذلك وتشير لصلات توراتية وتاريخية بتلك المناطق إضافة لمتطلبات أمنية.
