أمهلت محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 في جلستها اليوم بمعهد العلوم القضائيه والقانونية برئاسة مولانا عماد الدين الجاك فضل قاضي المحكمه العليا امهلت محامي المتهمين السته والعشرون الماثلين امام المحكمه مدة اسبوعين لتقديم طلباتهم انابه عن موكليهم كتابه وذلك بعد ان استكملت المحكمة الاستماع الى اقوال المتهمين، فيما ابدى المحامون موافقتهم على تقديم الطلبات وفقا للمادة (141) /1 من قانو ن الاجراءات القانونية بشطب الدعوى لعدم وجود بينه تؤدي الى إدانة المتهم، فيما قال محامى المتهم ( 23) المهندس عمر عبد المعروف انه لن يتقدم بالطلب لانه لا توجد بينة ضد المتهم ويترك الامر للمحكمة . وحددت المحكمة الثامن والعشرون من مارس الجاري لعقد جلسة اجرائية للنظر فى تلك الطلبات ووافقت للمحامين الذين تفدموا بطلبات للاطلاع على يومية التحرى فيما للمتهمين الخيار فى الحضور او الغياب عن هذه الجلسة الاجرائية . وفى السياق نفسه استمعت المحكمة فى مستهل جلستها الى اقوال المتهم الثامن محمد الطيب الخنجر والتي ادلى بها من داخل مستشفى علياء الطبي التابع للقوات المسلحة والذى انتقلت اليه المحكمة الاسبوع الماضي نسبة لحالة المتهم الصحية . واوضح مولانا عماد الدين الجاك فضل قاضي المحكمة ان المتهم قال انه كان ليلة الانقلاب في سلاح الموسيقى وبرتبة المقدم وانه لم يكن مسئولا عن تامين المنطقة لوجود ضباط اقدم واعلى رتبة ، كما لم يتم تكليفه لاعتقال اى شخص ولم يشارك في اعتقال الفريق عبد الرحمن سعيد ليلة الانقلاب . واقر الخنجر انه شارك في محاكمة ضباط 28 رمضان وان اختياره لهذه المحاكمة جاء لمشاركته في المحاكم العسكرية فترة الرئيس الاسبق جعفر نميري مشيرا الى انه لا علاقة له بهذه المحاكمات ونقل للعمل كملحق عسكرى في ايران . وقال الخنجر انه لا علاقة له بتنظيم الاسلاميين وانه لم يتقلد اي منصب دستوري فى ظل الانقاذ بل تمت احالته للمعاش قبل السن القانونية للمعاش .
