قال محلل سياسي ليبي سلطان الباروني إن عدم إقرار مجلس النواب لميزانية حكومة الوحدة الوطنية يرجع لبعض الأمور السياسية أهمها عدم حسم ملف المناصب السيادية.
وأضاف ال محلل سياسي ليبي في تصريحات صحفية رصدتها، أن مجلس النواب طلب سابقا حسم هذا الملف، وأن كثيرا من الأعضاء أكدوا أنهم لن يوافقوا على الميزانية إذا استمر رئيس البنك المركزي في منصبه نظرا لما يحاط به من شبهات مالية وعمليات فساد منذ عام 2011.
وأوضح المحلل السياسي أن مجلس النواب له كلمة الحق في تقرير مصير الميزانية، فهو المخول له تمريرها من عدمه.
وتساءل: “كيف يمكن وضع 90 مليار دينار تحت تصرف شخص متورط في تخصيص أموال سابقة من أموال الليبيين لمرتزقة ومليشيات ساهمت في تفاقم الأزمة الليبية؟”.
وأشار الباروني إلى أن المجلس أيضا أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن، ومرر بند المرتبات لعدم عرقلة حياة المواطني الليبي.
وكان مجلس النواب عقد جلسة رسمية أمس الاثنين، برئاسة عقيلة صالح، حضرها أكثر من 100 نائب، لإقرار الميزانية الجديدة المقدمة من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، حيث وافق على بنود محددة.
بند المرتبات
وبحسب المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، عبدالله بليحق، فإن الجلسة خصصت لبندين: “الأول يتصل بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021، والبند الثاني يتعلق بالمناصب السيادية”.
ولم يعتمد مجلس النواب في البند الأولى سوى المرتبات، وأعاد بقية بنود الميزانية للحكومة للرد على بعض الملاحظات طالبا حضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة لسائر البنود التي لا تزال قيد البحث.
وكانت الميزانية المعدلة المقدمة من الحكومة التي تم رفضها في السابق، تم تخفيضها إلى 93.8 مليار دينار ليبي، بعدما كانت تقدر بحوالى 97 مليار دينار.
وتوصف ميزانية حكومة الوحدة الوطنية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، وتبلغ ضعف ميزانية العام الماضي 2020،
وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى 34.6 مليار دينار، كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني المتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة، من 11.9 مليار دينار إلى 12.6.
وفيما يتعلق بالباب الثالث، الذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار، ليصبح إجمالي المخصص لها 20 مليارا، أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قررت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليار، في مقابل 23.6 مليار في المقترح الأول.
