محمد عصمت : الموازنة الجديدة طموحة و رفعت نسبة الصرف على التعليم والصحة و

قال الأستاذ محمد عصمت يحيى القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الاتحادي الموحد والخبير المصرفي إن موازنة (2021) التي تمت إجازتها،

من حيث الشكل والهيكل الخاص بها تعتبر ميزانية طموحة وأفضل مقارنة بالموازنات السابقة، حيث أنها ركزت على خفض معدل التضخم بنسبة عالية .

وقال محمد عصمت في تصريح لـ(سونا)  تابعه المراسل إن الموازنة رفعت نسبة الصرف على التعليم بنسبة مقدرة ولكن يعاب عليها ارتفاع معدل الصرف على المؤسسات السيادية بما فيها مجلس الوزراء .

ولفت قائلا تحتاج الموازنة إلى مراجعة في ظل الارتفاع الكبير في سعر الدولار في مواجهة العملة المحلية، خصوصا وهي محسوبة على سعر الصرف الرسمي .

وأشار إلى أن موازنة هذا العام خططت على اعتماد الدعم الخارجي المتوقع ورفع إسم السودان من الإرهاب بجانب الشواهد على تقدم المجتمع الدولي لمساعدة السودان وتوقعات وزارة المالية مع بنك التنمية الأفريقي كلها مؤشر على مصداقية الموازنة لهذا العام .

وأضاف أن الموازنة الآن أصبحت قانون واجب النفاذ، حيث بدأت وزارة المالية السماح على الصرف رغم العراقيل التي صاحبتها من بعض القوى السياسية، داعيا للتكاتف خلال هذه المرحلة لتفادئ السلبيات التي يمكن أن تنشأ أثناء تطبيق هذه الموازنة .

اول موزانة

وفي ذات السياق قالت مسبقا وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبه محمد علي، في تصريح صحفي، إن موازنة عام 2021

تعتبر أول موازنة يتم إقرارها بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت أن إقرار الميزانية الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، والتحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى.

وأشارت إلى أن هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة بالإضافة إلى التضافر التام بينها.

وأوضحت وزيرة المالية إلى أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام،

ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة 2030

شملت “لجنة تعظيم الإيرادات ولجنة خفض الإنفاق العام، ولجنة السياسات العامة المالية” وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام، والسياسيون، ولجان المقاومة وخبراء اقتصاديون من الجامعات.