قال مستشار قائد قوات الدعم السريع إبراهيم مخير، أن قيادة «قوات الدعم» تتعامل بجدية تامة مع العقوبات الأمريكية ضد أفراد منها، و”لا تقلل منها في أي محفل أو في أي منصة داخلية أو خارجية، رغم أنها أحزنتنا”.
وقال مخير في تصريحات صحفية بأن “المعلومات التي بنت عليها أميركا اتهاماتها لقواتنا لا تتعلق بنا بتاتاً، وهي مضللة أو غير دقيقة، ومن أشخاص مجهولين، أو تم تحريضهم للادعاء ضد قوات الدعم السريع ». وأضاف: «ربما هي جرائم ارتكبها أفراد غير منتسبين لقواتنا، أو على الأقل ربما هنالك مخالفون للانضباط العسكري، أفلتوا من جرائمهم نتيجة ضعف تبادل المعلومات بين أجهزتنا والأجهزة التي تجمع تلك الشهادات».
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على قائد العمليات بـ«قوات الدعم السريع» عثمان محمد حامد، وقائد القوات في وسط دارفور علي يعقوب.
ورجح مخير أن تكون العقوبات على قيادات في «الدعم السريع» مبنية على انطباع قديم عن القبائل العربية منذ 2003، عندما تسببت حكومة الرئيس السابق عمر البشير بمجازر في دارفور، عن طريق تحريض بعض القبائل العربية والأفريقية، ضد بعضها بعضاً في دارفور، وأدت لإصدار مذكرات القبض ضد البشير وعدد من كبار من معاونيه.
وقال مخير إن جرائم حرس الحدود في 2003، مضت عليها أكثر من 20 عاماً، ووقتها كان أغلب مقاتلي «الدعم السريع» اليوم في المهد أو لم يولدوا بعد، وتساءل: «كيف تلقي تلك الجرائم ظلالها على (الدعم السريع)، هل هذا استهداف إثني يمارسه الشهود، واستمرار للصراع العرقي على الساحة الدولية؟».
وطلب مخير من المجتمع الدولي عدم تشجيع الشهادات المضللة، وإحكام آليات التحقق، قبل إصدار العقوبات على متهمين قد يكونون أبرياء.
وشدّد على تمسك «الدعم السريع» بالتعاون وفتح أماكن سيطرته للتحقيق. وقال: «نجدد الدعوة إلى الحكومة الأميركية والمنظمات الدولية للتعاون مع أجهزتنا بشفافية، للقضاء على هذا الأمر وإظهار الحقيقة كاملة، فنحن نريد معاقبة المجرمين، كما أكد القائد الفريق أول محمد حمدان دقلو».
وحذّر كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة في وقت سابق من الهجوم على الفاشر، وتعريض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر.
