كشف مدير عام الموانئ البحرية، عصام الدين إسماعيل، عن مخاطبة جميع شركات الملاحة العالمية التي توقفت عن ترحيل البضائع إلى ميناء بورتسودان عقب الاغلاق، للمطالبة بعودتها في نقل البضائع عبر الميناء، وقال إنهم ارسلوا خطابات للشركات، نقلوا فيها تأكيدات رئيس المجلس الاعلي لنظارات البجا محمد الأمين ترك بعدم إغلاق الموانئ مجدداً.
وأكد إسماعيل لـ”الحراك”، مضاعفة رسوم الشحن إلى الميناء لـ”6″ أضعاف، ما أدي لاحجام المصدرين والموردين عن نقل البضائع. بجانب تغيير عدد من البواخر مسارها إلى ميناء جده بدلاً عن ميناء بورتسودان. وآتهم إسماعيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالتسبب في شل حركة ميناء بورتسودان، عازياً ذلك للإجراءات التي وصفها بـ”العقيمة والطويلة” التي تتم من قبل إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية، عند الطلب لشراء قطع الغيار والاسبيرات لصيانة الاليات والكرينات العاملة بالميناء، وقال التي تستغرق فترة طويلة تتجاوز (6) أشهر بعض المرات
وأكد إسماعيل عودة حركتي الشحن التفريغ بالميناء إلى طبيتعها بصورة تدريجياً وبنسبة بلغت 50%، متوقعاً أن تصل الحركة إلى 100% قبيل حلول شهر رمضان، مقر بوجود تأثيرات كبيرة على الموانئ نتجية الاغلاق،من ضمنها خروج بعض الكرينات عن العمل. وكشف عن وضع خطة جديدة لانسياب الصادرات مثل المحاصيل يتم وضعها في طرود بدلاً عن الحاويات ويتم تحويلها إلى الميناء الجنوبي والشمال وسواكن،ولفت إلى وجود فجوة في الحاويات تصل لنحو 20 ألف حاوية، مؤكداً عدم وجود أي تكدس في الحاويات نتجية تراجع حركة الواردات خصوصا وان معظم البضائع تاتي في شهري نوفمبر ويسمبر الذان صادف اغلاق الموانئ لم تأتي بضائع بالحجم الكبير مقارنة بـ الاعوام السابقة.
وفي سياق ذو صل فند إسماعيل ما تردد حول أستجئار الموانئ لدولة أجنبية، وجزم بعدم وجود أي خصخصة للموانئ الحالية، وقال انهم قادرون على معالجة مشكلاته بايدي سودانية خلاصة دون أي تدخلات إجنبية، لان هنالك أكثر من 14 عامل بالموانئ، وأي خصخصة ستؤدي إلى تشريدهم، في وقت أبدي عدم ممانعته من الدخول في شراكات مع دول لبناء موانئ جديدة.
وفي سياق آخر كشف إسماعيل عن زيارة اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى ميناء بورتسودان الثلاثاء المقبل.
