رفعت السودانية مريم اسحق المتهمة بالردة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية الأسبوع الماضي ضد حكومة السودان تطلب فيها تعويضات جراء المحنة التي عاشتها. يذكر ان مريم كانت قد نجت من حكم بالإعدام بتهمة الردة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
وبسبب التهديدات من المتطرفين العنيفين، اضطرت إسحاق وعائلتها إلى الفرار من السودان، تاركين وراءهم وظائفهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الشخصية”. وبعد أن كسبت الاستئناف ضد إدانتها، قالت إسحاق إنها لم تتمكن من العودة إلى منزلها “لأن منزلها كان محاطًا أيضًا بالمتطرفين”.
الحكم على مريم:
وحُكم على مريم يحيى إبراهيم إسحاق بالإعدام شنقًا في مايو 2014 بعد إدانتها في السودان بتهمة التحول من الإسلام إلى المسيحية. ووفقًا للشريعة الإسلامية فإن المرتد عن الدين يحاكم بالإعدام. كما حُكم عليها بالجلد 100 جلدة لكونها ارتبطت على نحو غير شرعي برجل غير مسلم.
وجادلت إسحاق أمام القضاة السودانيين بأنها نشأت على يد والدتها الأرثوذكسية الإثيوبية بعد أن تخلى والدها المسلم عن الأسرة، وبالتالي لم تكن مسلمة من الأساس. وألغت محكمة الاستئناف بعد ذلك الحكم الذي اثار احتجاجا واسعا في العواصم الغربية.
الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية:
وقالت إسحاق في شكواها إن المحكمة لها اختصاص في القضية لأنه تم تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وبالتالي يمكن مقاضاتها بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA).
وتم إلغاء تصنيف السودان كبلد راع للإرهاب في ديسمبر الماضي، كما أعاد الكونغرس الحصانة السيادية لهذا البلد بما يمنع أي دعاوى أخرى متعلقة بالإرهاب ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية باستثناء قضايا 11 سبتمبر.
لكن إسحاق تؤكد أن قانون الحصانات السيادية الأجنبية لا يزال ذي صلة لأن دعواها قُدمت في غضون ستة أشهر منذ آخر مرة كان فيها السودان على قائمة الإرهاب. وجاء في العريضة أن “هذه الدعوى تطالب بتعويضات مالية ضد السودان وأجهزته وأدواته عن الأذى الذي لحق بالمدعين جراء أعمال الإرهاب والتعذيب والاحتجاز كرهائن في السودان”.
وأضافت ” هذه الأعمال الإرهابية والتعذيب وأخذ الرهائن ارتكبها مسؤولون في نطاق صلاحياتهم الرسمية”. وقالت إسحاق إنها وأولادها الاثنين أطراف في هذه القضية التي لا تشمل زوجها الذي قالت إنها بصدد الانفصال عنه.
وطلبت الشكوى من المحكمة أن تأمر الخرطوم بدفع تعويضات فردية وعقابية بالإضافة إلى أي تعويضات أخرى تعتبر مناسبة. وجاء في الدعوى أن “التعويضات لكل من المدعين دائمة وستستمر في المستقبل”.
تعرضت لتعذيب:
وروت مريم الأحداث التي أدت إلى اعتقالها ومحاكمتها وسلطت الضوء على ما وصفته بالانتهاكات العاطفية والجسدية أثناء الاحتجاز بما في ذلك ظروف السجن السيئة، والحبس الانفرادي، والزنازين غير الصحية، فضلاً عن التهديدات والضرب من حراس السجن.
كما زعمت مريم إسحاق أنها أرسلت إلى الحبس الانفرادي ثلاث مرات وفصلت عن ابنها خلال هذه الأوقات. ومضت لتقول إن صحة ابنها “عانت بسبب البيئة اللاإنسانية التي ظل فيها هو ووالدته وحقيقة أنه حُرم من الرعاية التي تقدمها الأم لطفلها في العادة”.
