التقت السيدة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم الأربعاء بالسيد أحمد عبدالعزيز قطان وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية.
وعبرت السيدة الوزيرة مريم الصادق المهدي عن عظيم ارتياحها وترحيبها بزيارة السيد وزير الدولة وما لها من معان كبيرة، في وقت مهم يشهد فيه السودان الكثير من التغييرات وأخرها تشكيل الحكومة الجديدة
ومساعيها للانتقال من نظام الشمولية إلى الديمقراطية ومن الحرب إلى السلام وإنعاش الوضع الاقتصادي، مثمنةً دعم وحضور المملكة العربية السعودية في توقيع إتفاقية جوبا للسلام ومساندتها للسودان في جميع المجالات.
وقدمت السيدة الوزيرة مريم الصادق المهدي تنويراً عما قامت به حكومة الفترة الانتقالية من جهود لتشكيل مجلس الشركاء ولإكمال تشكيل المجلس التشريعي بنهاية الشهر الجاري.
العلاقات
من جانبه هنأ السيد وزير الدولة السعودي السيدة الوزيرة لتوليها هذه المهمة، مبيناً أن الهدف الرئيس من الزيارة هو توطيد العلاقات المتينة بين السودان والمملكة العربية السعودية، وتعزيز الشراكة بينهما في شتى المجالات وأهمها الاقتصاد والإستثمار.
وثمن السيد الوزير موقف السودان الداعم للتحالف الإسلامي الرامي لإعادة الشرعية في اليمن وإدانة السودان لهجمات جماعة الحوثي
المهددة للحدود السعودية ولمنشآتها الحيوية، مؤكداً سعي بلاده إلى وضع حل سياسي لهذا الصراع وفقاً للإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
في جانب آخر، ناقش اللقاء الأوضاع بشرق السودان وجهود السودان لإستقبال اللاجئين الإثيوبيين، إلى جانب التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا، وموقف السودان من مفاوضات سد النهضة .
وأوضحت السيدة الوزيرة أن إدعاءات إثيوبيا بشأن تغول الجيش السوداني على أراضيها منافية للصحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من البلدين، منوهةً بأنه لا يمكن تأجيل وضع علامات الحدود .
وفيما يختص بمفاوضات سد النهضة بينت السيدة الوزيرة خطورة ملئه وتشغيله دون اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
كما بحث اللقاء سبل حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم، حيث أبانت السيدة الوزيرة أن من أهم أولويات السودان الحفاظ على الأمن الإقليمي وأنه سيقوم بالمصادقة على ميثاق الدول العربية والأفريقية المطلة
على البحر الأحمر وخليج عدن فور تشكيل المجلس التشريعي، كما يسعى السودان إلى الإنضمام للمجموعة الخماسية (G5) لتعزيز مساعيه في إيجاد حلول مشتركة للتحديات الإقليمية والدولية.
