أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية ان البوصلة الاساسية في مفاوضات سد النهضة هو مصلحة السودان أولا وأخيرا دون انحياز ألى أي طرف آخر على حساب مصلحة البلاد، وأوضحت انه في حال اتفاقنا مع طرف يكون لمصلحة السودان وليس غير ذلك.
جاء ذلك في تنويرها مساء اليوم بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لاعضاء الحاضنة السياسية للحكومة عن سير مفاوضات سد النهضة وجولتها الاخيرة في دول الجوار الافريقي.
واقرت الوزيرة بوجود فوائد لسد النهضة لكنها استدركت وقالت في حل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يضمن تحقيق تلك الفوائد قد يصبح هذا السد بمثابة سيف مرفوع على رقاب السودانيين.
فيما قدم البروفسير ياسر عباس وزير الري والموارد المائية معلومات فنيه تختص بسد النهضية من حيث الموقع والسعة وماذا يعني تشغيل سد النهضة لخزان الروصيرص وكيف ان خزان الروصيرص يمثل المورد الاساسي لـ70% من المياه المستخدمة في الزراعة والكهرباء.
واكد بوفسير ياسر عباس على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتبادل المعلومات اليومية لكيفية التشغيل، وذلك لضمان عدم تضرر اي طرف، واضاف هذا هو عين ماهو مثبت في اتفاق المبادي لعام 2015 بالخرطوم والذي تم التوقيع عليه من قبل الاطراف الثلاثة.
ولم يخف الوزير عدم رضاه من طريقة تعاطي الجانب الاثيوبيا حالياً في المفاوضات لذلك طالب بوجود طرف رابع يتمثل في وجود خبراء يعملون على تقريب الشقة بين اطرف العملية التفاوضية.
المجلس
الدكتور هشام عبدو كاهن رئيس الجانب القانوني في فريق التفاوض شدد على صحة وعدالة الموقف القانوني للفريق السوداني وبين ذلك من خلال شرح مبادئ القانون الدولي التي تتناول مثل هذه المواقف.
كما امن رئيس الجانب القانوني إقرار السودان في حق اثيوبيا في اقامة السد و فوائده التي سوف تعود على الاطرف، كما اقر بوجود اضرار و مخاطر جسام قد تنجم من السد في حال عدم وجود اتفاق قانوني ملزم لذلك لخص الامر بضرورة وجود اتفاق قانوني.
وفي ختام التنوير اشاد الحضور بالشرح الضافي الذي قدمه أعضاء فريق التفاوض كما أعلنوا عن وقوفهم التام مع فريق التفاوض بل اتفقوا على تنوير قواعدهم بسلامة الموقق السوداني
كما طالبوا بالاستمرار على نفس النهج في المفاوضات بتقديم مصلحة السودان العليا على جميع المصالح مع تأكيدهم على خصوصية العلاقة مع الدولتين الشقيقتين (مصر واثيوبيا).
