لا جديد في قرار تعليق مسار شرق السودان الذي صدر من اللجنة العليا المكلفة بذلك من المجلس السيادى ومن الوسيط الجنوب سوداني وأطراف قيادية من الشرق
لا جديد لأن تنفيذ مسار الشرق ظل معلقا منذ توقيع اتفاقية جوبا للسلام ولم يجر بالتالي تنفيذ أي بند من بنوده على الإطلاق ففي حين شاركت كل القوى الممثلة للجبهة الثورية الموقعة على اتفاقية سلام جوبا في السلطة السابقة والتى أعيد تشكيلها خصوصا لاستيعاب أطراف السلام ظل اتفاق المسار معلقا ولم تتم المشاركة باسمه لأي من رموزه لا في المجلس السيادي ولا مجلس الوزراء ولا حتى مجلس الشركاء الذي كون مؤخرا أما السلطة الجديدة -قيد التشكيل- فلقد ظل مقعد الشرق في المجلس السيادي هو الوحيد المقعد الشاغر بسبب خلاف أقطاب الشرق وعدم حسم ملف المسار
أكثر من ذلك فإن الحديث عن لقاء جامع لكل أهل الشرق لمناقشة قضايا الإقليم كما قال قرار التعليق ليس فيه جديد أيضا بل لقد ورد ذلك نصا في اتفاقية جوبا من قبل !
على ما سبق ذكره فإن ما تم أمس الأول من إعلان لتعليق المسار مؤقتا لا يعدو ان يكون إعلانا للحالة التى كان عليها اتفاق مسار الشرق المعلق أصلا
ان كان من إيجابية للإعلان الجديد فهو حفظه ماء وجه كل أطراف الخلاف في وقت واحد بإخراج معقول فالإعلان لم يكن الغاءا تاما كما كان ينادي مجلس نظارات البجا مثلا ولا جاء بتقرير تنفيذ مسار الشرق كما كان يتمسك وفد المسار وانما هو (تعليق مؤقت)يعطى كل حق ان يفسره على النحو الذي يريد أو يريحه حقيقة !
ان كانت أعلاه إيجابية للتعليق المؤقت لمسار الشرق فإن ثمة سلبيات محتملة الأولى هي ان يتمسك وفد المسار بزمن التحديد المعلن في تصريحهم على القرار السيادي وهو مدة أسبوعين فقط وهي مدة جد قصيرة لعقد مؤتمر لشرق السودان ناهيك عن مناقشة قضاياه والثانية هي أن يعتبر مجلس البجا ان التعليق المؤقت هو الى ما لا نهاية والفرق بين الموقفين والزمنيين هو ما قد يقود الطرفين للمواجهة مجددا
خارج نطاق الشرق ومساره فإن ما تم بشكل رسمي قد يشجع أهل مسارات أخرى للسعى لنيل ذات الحظ ولو بشكل معنوي أي تعليق مسارات بإتفاقية جوبا لحبن معالجة بعض الاختلالات فيها ونيل رضى أهل الأقاليم عليها وأعني بشكل محدد مساري الوسط والشمال مما قد يعرض الإتفاقية كلها للتعليق المؤقت !
للمحافظة على المسارات وعلى إتفاقية جوبا للسلام كلها كنت ولا زلت أرى أن تعتبر المسارات قاعدة أساسية للتفاوض حولها من أهل الإقليم -أي إقليم-وذلك لإكمال النواقص فيها وهي اتفاقية مرنة وقابلة للمراجعة والمعالجة دون حاجة للتجميد والتعليق
