أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.
وصدر الأمر من الملك سلمان بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).
وتأتي خطوة تمديد مبادرات الحكومية امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة العربية السعودية ، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكانت حكومة المملكة السعودية ومنذ بداية تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال سعودي.
بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد مبادرات أو غيرهما من الطرق.
