أعلن رئيس مالي ، إبراهيم أبو بكر كيتا، حل المحكمة الدستورية، وذلك بالتزامن مع احتجاجات عمت العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وإصابة متظاهرين.
وأعلن إبراهيم أبو بكر كيتا في وقت متأخر يوم السبت، تنازلا جديدا للمعارضة بسحب مرشحيه للمحكمة الدستورية، مؤكدا أنه “لا يزال منفتحا على الحوار.
واعتبر رئيس مالي كيتا أن المحتجين “وصلوا إلى أقصى الحدود المسموح بها وتجاوزوها.
ومن جانب اخر تعهد رئيس الوزراء بوبو سيسيه، بتشكيل حكومة في مالي “منفتحة على كل الأطراف” بأسرع وقت ممكن.
والجدير بالذكر انه أعلن تحالف المعارضة، أن قوات الأمن اعتقلت اثنين من زعماء الاحتجاجات المناوئة للحكومة في مالي ، وداهمت مقره يوم السبت، في أعقاب احتجاجات عنيفة في العاصمة.
ومع تزايد التوتر، قامت مجموعات صغيرة من المحتجين بإقامة حواجز لإعاقة المرور بعدد من المناطق في باماكو، على الرغم من تراجع عددهم بالمقارنة بآلاف خرجوا إلى الشوارع واحتلوا مبان حكومية، الجمعة.
وخرجت الاحتجاجات بعدما رفض التحالف عروض الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، لحل المأزق السياسي في مالي الذي تفجر عقب انتخابات تشريعية متنازع عليها في مارس.
وكان يوم الجمعة قد شهد أحداثا عنيفة في العاصمة، حيث أطلقت الشرطة أعيرة نارية والغاز المسيل للدموع، لتفريق المحتجين الذين اقتحموا مبنى البرلمان ومبنى هيئة البث الحكومية، في إطار حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة.
