أكدت شبكة الصحفيين السودانيين رفضها التام المساس بالحريات التي انتزعها الشعب، وقالت إن القوات المسلحة ليست فوق النقد، وإن ما جاء في بيان الجيش يمثل ردة عن الحريات.
ووصفت شبكة الصحفيين السودانيين بيان الجيش بأنه يمثل اتجاهًا خطيرًا للانتقاص من حرية التعبير وتهديدًا للرأي العام.
واشارت إلى أنه ستند إلى حزمة من القوانين غير الديمقراطية التي صيغت خلال العهد البائد وسعت لسلب حرية الرأي والتعبير.
وأضافت شبكة الصحفيين كنا نأمل في إلغائها أو تعديلها جذريًا لتتماشى مع ما شهدته البلاد من ثورة لأجل الحرية.
وكانت القوات المسلحة أعلنت تعيينها مفوضًا عن القائد العام وضابطًا متخصصًا في جرائم المعلوماتية مع فريق قانوني لفتح بلاغات.
وقالت إنها باشرت بفتح بلاغات وفقًا للقانون الجنائي والجرائم الموجهة ضد الدولة، وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية .
والبلاغات ضد مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان وصفتهم بأنهم تناولوا الجيش وهو مااستنكرته شبكة الصحفيين.
وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها ليل الاحد إن اتجاه القوات المسلحة يمثل ردة عن الحريات التي انتزعها الشعب السوداني.
وأضافت: “كان الأجدى أن تراجع وتعدل وتُلغى القوانين التي تسلب حرية الرأي والتعبير، وأن يشمل التغيير العقلية التي تحكم وتدير المؤسسات والقوات النظامية، لا أن تستمر ذات القوانين بعقوبات أكبر وبنصوصها المخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتستمر القوات النظامية والأمنية في التعالي على الرأي والنقد.
وأشارت الشبكة إلى أن التعديلات التي جرت لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي قدمه وزير العدل شهد تشديدًا في العقوبات.
وتعتبر الشبكة اهذة القوانين تقيد حرية الصحافة والإعلام بالقوانين، ويحاصرها ويعطلها عن أداء دورها.
