اعلنت مصر، امس الجمعة، تحويل ملف سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن الدولي، ليعكس عجز الطرفين على الوصول إلى حل للمشكلة المحتدمة منذ سنوات، وتحديدا منذ إعلان إثيوبيا البدء في تشييد السد المثير للجدل عام 2011، ويبدأ مرحلة جديدة من التعامل مع أزمة سد النهضة.
وقالت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الجمعة، إن غياب الإرادة السياسية لإثيوبيا هو سبب تعثر جهود حل أزمة سد النهضة.
كما أكدت مصر أن الإصرار الإثيوبي على المضي قدما في ملء سد النهضة بشكل أحادي ساهم في عرقلة جهود إحراز تقدم.
ودعت القاهرة مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لتأكيد مواصلة التفاوض بحسن نية وفق قواعد القانون الدولي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تأثر على فرص التوصل إلى اتفاق.
كما طالبت مصر مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لتجنب أي توتر وحفظ السلام والأمن الدوليين، مؤكدة الحرص على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت مصر قبل أيام انتهاء مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق بسبب “المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني
كما أكدت القاهرة أن أديس أبابا رفضت إبرام اتفاقية ملزمة لمصر والسودان وإثيوبيا، واعترضت على وضع آلية قانونية لحل النزاعات المحتملة
وكان وزير الخارجية الإثيوبي قال في وقت سابق إن بلاده ستمضي في ملء سد النهضة باتفاق أو من دونه
وبدت الدول الثلاث على وشك التوصل إلى “اتفاق شامل” برعاية أميركية خلال مفاوضات أجريت في واشنطن، إلا أنها تعثرت في اللحظات الأخيرة، حيث رحبت مصر حينها بالاتفاق، لكن إثيوبيا رفضته، بينما تحفظ عليه السودان
ومن بين النقاط الشائكة في المحادثات، كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى نهر النيل من السد، خلال فترة جفاف متعددة السنوات، وكيفية حل الدول الثلاث أي نزاعات مستقبلية.
