حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بالحكم حضوريا بالسجن لخمس سنوات على 3 من مسؤولي بنك المستقبل وتغريم كل منهم مليون دينار.
وقد تم تغريم بنك المستقبل و3 بنوك إيرانية مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات المالية في المخطط الذي مكن الكيانات الإيرانية بما في تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال.
وصرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان، بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية، في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل، فضلا عن ذلك البنك و3 بنوك إيرانية، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت 2.5 مليون دولار.
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم بمبلغ مليون دينار
وكذلك تغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت مسبقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي)، وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
