طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة حول خزان النفط العائم “صافر”، الذي ترفض جماعة الحوثي السماح بوصول خبراء الأمم المتحدة لصيانته المتوقفة منذ 5 سنوات، ويشكّل قنبلة موقوتة، وسط تقارير من احتمالات انفجاره والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.
جاء ذلك في رسالة لوزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، مساء الجمعة، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها.
وناشد الحضرمي، مجلس الأمن الدولي في الرسالة التي وجهها الى رئيس المجلس الحالي، المندوب الدائم لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هويسجن، ببحث “هذه القضية المهمة في جلسة خاصة لاتخاذ الإجراءات والتدابير لإلزام الحوثيين بالانصياع لدعواتنا جميعا والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة “صافر” دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم وجدد وزير الخارجية اليمني، التحذير مجددا من أن كارثة بيئية كبيرة لا يحمد عقباها قد أصبحت اليوم تشكل خطرا محدقا على اليمن والمنطقة أكثر من أي وقت مضى.
وأشار إلى نقاشات المجلس في جلسة الإحاطة المغلقة حول اليمن بتاريخ 24 يونيو 2020 والبيان الصحافي الصادر عن المجلس بتاريخ 29 يونيو 2020، والذي شدد على ضرورة أن يسمح الحوثيون على الفور بالوصول غير المشروط للخبراء الفنيين التابعين للأمم المتحدة من أجل تقييم حالة الناقلة صافر وإجراء الإصلاحات العاجلة وتقديم التوصيات تمهيدا لتفريغه.
وأحاط الحضرمي مجلس الأمن في رسالته بأن كل الجهود الحكومية والدولية بما فيها موافقة الحكومة على مشروع منفصل مقترح لحل قضية “صافر” قدمه مؤخرا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس، قوبلت كلها بالرفض والتعنت من قبل ميليشيات الحوثي.
