أظهرت نشرة إصدار سندات، أن حاكم قطر طلب من الحكومة إرجاء عقود غير ممنوحة لمشاريع إنفاق رأسمالي بما قيمته 8.2 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كوروناالمتجدد(كوفيد-19).
وقالت قطر، في الوثيقة الصادرة اليوم الاربعاء، إن تفشي لفيروس كورونا قد يستمر في التأثير السلبي على الاقتصاد وأسواق المال القطرية وربما يفضي إلى ركود.
من جهة أخرى، أقرت قطر بأن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر اقتصادي كبير على إيرادات الدولة وأوضاعها المالية، إذ ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 83.3% من إجمالي إيرادات 2018 و34% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
إلى ذلك، بدأت قطر امس الثلاثاء تسويق سندات مقومة بالدولار، تصدر على 3 شرائح، لأجل 5 سنوات و10 و30 عاما، سعيا لجمع سيولة وسط انخفاض لأسعار النفط وحالة ضبابية في السوق بسبب تفشي فيروس كورونا.
وعرضت قطر سعرا استرشاديا أوليا عند حوالي 355 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الخمس سنوات، ونحو 340 نقطة أساس فوق لشريحة العشر سنوات، ونحو 4.75% للثلاثين عاما.
والشريحة الأخيرة من سندات فورموزا التي تُباع في تايوان من مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني. ونقلت وكالة الأنباء القطرية، على تويتر، عن وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قوله إن “قطر للبترول” ستؤجل بدء الإنتاج من منشآتها الجديدة للغاز حتى عام 2025، بسبب التأخير في عملية تقديم العطاءات.
