بحث رئيس الوزراء السوداني،عبد الله حمدوك، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، إجراءات ومتطلبات إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين حمدوك و الجانب الامريكي، بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، فجر الخميس، ، أشار إلى أن الاتصال جاء بطلب من الوزير الأمريكي.
وذكر البيان أن المناقشات بين الطرفين شملت إجراءات ومتطلبات إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف البيان “كما شدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده للحكومة المدنية الانتقالية وجهودها في بناء سلام مستدام.”
وأشار إلى أن “الطرفين أكدا أهمية إنجاح الفترة الانتقالية في السودان وضرورة المضى قدمًا نحو تكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين ولاة الولايات المدنيين.”.
كما تحاور حمدوك ووزير الخارجية الجانب الامريكي خلال المحادثة حول الوباء العالمي كورونا المستجد(كوفيد- 19) وكيفية تطوير التعاون السوداني الأمريكي لمحاربة الفيروس.
وفي 8 مارس الماضي، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن “رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت.”
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997
لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وفي أغسطس الماضي، طالب الولاة العسكريون المكلفون من قبل المجلس العسكري عقب عزل الرئيس السابق، عمر البشير، بإعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين للولايات
وكان من المنتظر من حكومة حمدوك أن يُعلَن المجلس التشريعي في 17 نوفمبر الأول الماضي، وفقا للوثيقة الدستورية.
لكن تفاهمات جرت في جوبا عاصمة جنوب السودان، في ديسمبر/كانون أول الماضي، بين الحكومة والقوى المسلحة أدت إلى تأجيل الخطوة لحين التوصل لاتفاق سلام شامل يضمن مشاركة حاملي السلاح في السلطة..
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير.
وحكومة عبد الله حمدوك، الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.
