تقف تونس أمام تحد جديد، بعدما بات كرسي رئاسة الحكومة شاغرا إثر استقالة إلياس الفخفاخ، مما سيدفع رئيس البلاد، قيس سعيد ، لإيجاد مرشح توافقي في غضون شهر.
إجراء يتوقع أن يدفع قيس سعيد إلى خوض مفاوضات سياسية ماراثونية مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية.
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس النواب إلى تقديم مقترحاتها للشخصية الأقدر على رئاسة الحكومة.
وقال قيس سعيد ستكون الشخصية مقيدة وفقا للدستور بتشكيل حكومة خلال شهر، وعرضها على البرلمان لنيل الثقة.
والجدير بالذكر ان حركة النهضة عملت على سحب الثقة من الفخفاخ بعد فشلها في إقناعه بتوسيع الائتلاف الحاكم وضم أحزاب تتماشى مع سياستها.
وليس من المستبعد أن تحاول الحركة تعطيل قيس سعيد تشكيل الحكومة من جديد، إذا لم تتمكن من الظفر بالحقائب الوزارية التي تطمح إليها.
وفي حال عجزت الحكومة المقبلة عن نيل ثقة أغلبية النواب خلال 4 أشهر، فإن التفسيرات الدستورية تعطي قيس سعيد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية.
سباق انتخابي سابق لأوانه قد يفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد، في وقت مازالت البلاد تواجه فيه تحديات اجتماعية واقتصادية عدة.
يشار إلى أن الحزب الدستوري الحر تصدر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 29 في المئة متقدما على حركة النهضة وحزب قلب تونس.
جاء ذلك وفق ما أظهرته آخر استطلاعات رأي لمؤسسة “سيغما كونساي” أنجزت بين الثامن والعاشر من يوليو الجاري.
