كشف مصدر مطلع بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اعتماد مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين كأرضية للاتفاق مع العسكريين وحركات سلام جوبا.
وقال المصدر إن الاتفاق أصبح جاهزًا وتراضت عليه جميع هذه الأطراف وسيرى النور خلال الأيام القادمة.
وأشار المصدر إلى وجود بعض العنت من حركات سلام جوبا للحافظ على نصيبها من السلطة حيث تطالب ب٢٥٪ كنصيب لها، فضلًا عن تعديل مسارات بالاتفاقية، مُبينًا تجاوز كل ذلك والاتفاق على حكومة الكفاءات.
وقال المصدر إن المجلس المركزي للحرية والتغيير وافق على هذا الاتفاق بالغالبية مع وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر على بعض بنود الاتفاق من القليلين،ونوه إلى أن ماتم هو اتفاق وليس تسوية.
وشدد على أن المجلس المركزي لن يشارك في حكومة الفترة الانتقالية التي ستكون فقط من الكفاءات وسيعود إلى الشارع مع الجماهير لمراقبة التحول الديمقراطي والمقاومة في حالة قطع الطريق عليه.
