أبرم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، التابع لحكومة السراج الأحد الماضي اتفاقاً مالياً، ووقع مذكرة تفاهم مع نظيره مراد أويصال.
ونشر مصرف ليبيا المركزي بياناً أوضح فيه الاتفاق المبرم مع تركيا، حيث شملت مذكرة التفاهم العديد من أوجه التعاون في مجال عمل المصرفيين المركزيين.
ويهدف الاتفاق إلى تطوير التطوير المؤسسي ورفع القدرات البشرية في المجال المصرفي.
كما تضمنت المذكرة “التعاون في مجال التدريب وتطوير المنظومات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني”. لكن البيان لم يخض في تفاصيل هذا التعاون، ولم يتحدث عن جدول زمني لتنفيذه.
من ناحية أخرى، رأى رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بالشرق الليبي رمزي الأغا، أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى تعزيز النفوذ التركي على البنك المركزي الليبي.
وبحسب (سكاي نيوز) قال الأغا أن “الأصل إلا يكون التدريب (المزعوم في الاتفاق) مقتصراً على دولة واحدة، بل أن يكون مفتوحاً على العديد من الخيارات”.
ويعني الاتفاق عمليا دراية واسعة بعمل مصرف ليبيا المركزي والعاملين فيه، كما أن حكومة طرابلس ملزمة بدفع تكاليف التدريب وأنظمة الدفع الإلكتروني والمنظومات المصرفية، التي ستحددها أنقرة.
من جهته، أعلن البنك المركزي التركي، الاثنين، حول توقيعه مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي الليبي، أن الاتفاقية تحدد شروط تعاون مستمر بين الجانبين.
وأوضح المركزي التركي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي التركي ومصرف ليبيا المركزي في نهاية أغسطس.
وأورد البيان، أنه في إطار مذكرة التفاهم، يطمح البنكان المركزيان إلى القيام بأنشطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون المالي بين البلدين.
٨ مليار دولار من مصرف ليبيا للمركزي التركي
وهذا ليس أول تعاون بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التركي، إذ سبق أن قدم الأول إلى الثاني ودائع بقيمة 8 مليارات دولار أميركي.
وكشفت وثائق مسربة في وقت سابق، نشرتها وسائل إعلام ليبية، أن المصرف المركزي حول في المجمل 12 مليار دولار إلى تركيا، توزعت بين 8 مليارات دولار كوديعة في المصرف المركزي التركي، و4 مليارات نقدا لحكومة أنقرة.
وتستغل أنقرة هذه الودائع من أجل تحقيق مصالحها الخاصة بعيدا عن مصالح الليبيين، مثل سد العجز المتفاقم في البلاد، خصوصا لجهة أن هذه الودائع ستظل لسنوات في تركيا بلا فوائد أو عوائد.
وفي ذات السياق، يرى مراقبون أن هذه الاتفاقية تفتح باب السطو المُقنن على أصول وموجودات المصرف المركزي الليبي، امتدادًا لاتفاقيات سابقة، فتحت الباب أمام استنزاف البلاد في قطاعات الطاقة والعقار والجمارك، وأحدثها النقد.
