اقر البرلمان المصري اليوم اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان بعد يوم من موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس علي الاتفاقية.
وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق، وأن طريقة إقرارها تخضع لتصويت البرلمان.
وذكرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها أمس، أنه وفق المذكرة الإيضاحية فإن الاتفاق يعد تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين تلك الحدود حينما يكون ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A” و النقطة “E”، وفقا للقانون الدولي.
وتنص الاتفاقية، يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط “A شرق” إلى “E غرب” طبقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة في ملحق 1 بالاتفاق، على أن يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بين النقطة “A شرق” والنقطة “E غرب” ملزما ونهائيا.
إلى ذلك، نص الاتفاق وفق ما كشفته اللجنة على أن يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة “A” في اتجاه الشرق والنقطة “E”في اتجاه الغرب بموجب توافق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة “A” في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة “E” في اتجاه الغرب.
كما نص على أنه في حالة إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
توقيع الاتفاقية بين مصر واليونان
وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دنديناس، اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، بعد سنوات من التفاوض والإعداد لهذه الخطوة التي من شأنها إثارة مزيد من الأزمات في منطقة شرق البحر المتوسط، بين مصر واليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً عقب توقيع الاتفاق لاستعراض نتائج جلسة المباحثات الثنائية بينهما.
ولا تعترف تركيا بترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وكذلك بين قبرص واليونان لوجود نزاع بينها وبين اليونان على العديد من الجزر.
