قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن القطاع وشركاته نفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشبكة القومية على مستوى جمهورية مصر وتحويلها إلى شبكة عالمية ومركزا إقليميا للطاقة، من خلال عدد من المحاور، تتضمن الإنتاج والنقل والتوزيع والتعاون مع دول الجوار والمجلس العالمى للربط الكهربائى، لتصدير فائض الطاقة الآمنة لدول العالم.
وأضاف شاكر، أن مصر دخلت لأول مرة في المصاف العالمى لجودة وكفاءة التغذية الكهربائية، وأن إجمالي القدرات التى تم إضافتها للشبكة الموحدة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت ما يقارب 29 ألف ميجاوات تعادل 12 مرة ضعف قدرات محطة السد العالي، وأن القطاع نجح منذ أول يونيو 2015 في تغطية العجز واستقرار التيار، واستمر في رفع كفاءة الشبكة والتحسن التدريجى إلى أن وصل لهذه المعدلات الحالية.
وأشار إلى أن قيمة استثمارات المشروعات التى تم تنفيذها ودخلت الخدمة حتى منتصف العام الماضى، بلغت 361 مليارا و400 مليون جنيه، بالإضافة إلى 40 مليارا و400 مليون جنيه لشركة النقل، واستثمارات الخطة الطموحة لتطوير شبكات التوزيع ومشاركة القطاع في مبادرة حياة كريمة لتصل إجمالي استثمارات المشروعات التى تم تنفيذها والتى سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة 700 مليار.
وأكد وزير الكهرباء أن مصر حققت رقما قياسيا هو الأكبر في المنطقة، بتخطى إنتاجها من الطاقات الخضراء والنظيفة حاجز الـ 6 آلاف ميجاوات، لتصبح أول دولة في المنطقة توفر أكثر من 20 % من استهلاكها من الطاقات المتجددة، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة و المؤتمرات والقمم الدولية للحفاظ على المناخ ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحرارى وارتفاع درجة حرارة الأرض والإنجاز المصرى، كان مستهدف تحقيقه نهاية عام 2022 وفقا لخطط استغلال الطاقات المتجددة.
مشروعات الطاقة الشمسية
وتابع أن تنفيذ مشروع بنبان ومزارع الرياح العملاقة مكنت من تحقيق هذا الهدف مبكرا حيث تجاوزت قدرات مزارع الرياح 1500 ميجاوات إلى جانب أكثر من 1650 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية و2800 ميجاوات من الطاقات والمحطات المائية، ليتم العمل حاليا وبكل قوة للوصول إلى مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة بأكثر من 50% من احتياجات الاستهلاك على مراحل خلال السنوات القادمة، وفقا لرؤية مصر 2030 على أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035.
يذكر أن الشركة القابضة للكهرباء أوضحت أنه تم إعادة البناء الشامل لمنظومة الكهرباء المصرية على كافة المحاور الثلاثة الإنتاج والنقل والتوزيع، وأن البداية كانت بمحطات توليد الكهرباء، باعتبار أن ذلك هو الأساس في تحقيق أهداف الدولة للقضاء على انقطاعات التيار وتوفير متطلبات خطط التنمية مما مكن من إضافة قدرات توليد تعادل ما تم إضافته في عشرات السنين وأنه جارى الآن وباستثمارات تصل إلى نحو 40 مليار جنيه تنفيذ أكبر خطة لاعادة تاهيل شبكات النقل والتوزيع، وأن الدولة أنفقت نحو ٦٨ مليار جنيه لإحلال وتجديد الخطوط ومحطات محولات للجهود الفائقة والعالية وجارى استكمال خطة تطوير شبكة نقل الكهرباء التى من المتوقع أن تصل تكلفتها بنهاية العام الحالى إلى 76 مليار جنيه.
