ذكرت مصر من خلال وزارة الموارد المائية أنه، وبناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التي عُقدت 21 يوليو الماضي، فقد عُقد الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث مصر السودان و إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضافت أنه، وفي إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث، الذي عقد الاثنين، كان اجتماع الثلاثاء مخصصاً لقيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.
وكشفت، في بيان رسمي، أنه “قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات”.
مصر تنتقد موقف إثيوبيا
وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الاثنين برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم.
لذا طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي “الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه”، حسب بيان الخارجية المصرية.
الموقف السوداني
في السياق ذاته، أوضح مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة، والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى”.
ويقترح الخطاب الإثيوبي وفق عباس، أن “يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا، غير أنها تؤكد مراراً أنها تريد التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان، دون الإضرار بمصالحهما رغم بدئها مؤخراً ملء السد.
وزير الري السوداني ياسر عباس، في بيان، أن الخطاب الإثيوبي الذي تلقته بلاده اليوم “يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية ويهدد استمراريتها”.
