أكد كل من مصطفى مدبولي وعبدالله حمدوك، رئيسي وزراء مصر والسودان ، عشية لقاءهما أمس السبت، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم مع اثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث لا يحدث ضر ر بمصالح أي من البلدان الثلاثة.
تنسيق وتعاون
ويجري رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي زيارة رسمية إلى السودان، لبحث سبل المزيد من التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتنسيق في القضايا الاقليمية والملفات المشتركة التي تخص مصر والسودان.
رؤى مصر والسودان
وأعلنت رئاسة الوزراء المصرية عن تأكيد مدبولي وحمدوك بشأن قضية مشروع سد النهضة، على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذي شأن.
وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة.
وأكد مدبولي وحمدوك التزامهما بمسار المفاوضات بوصفها السبيل الأمثل للتحقيق مصالح شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، كما عبرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي..
هذا واتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضي قدما في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان من 70ميغاوات وصولا إلى 300 ميغاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها.
كما بحث الجانبان برئاسة مدبولي وحمدوك سبل تطوير التعاون في مجالات الصحة والملاحة البحرية والبحث العلمي والتقني والابتكار.
وجدد الوفد المصري حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
واطلع الوفد المصري على الجهود المبذولة حاليا لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، حيث أكد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه، كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي
