مضمار الصراع القادم .. النفوذ والقوى الاقتصادية .. دراسة الأوبئة وبحوث البيئة…مربط الفرس

يكاد يكون الحديث عن الكورونا وما حول وما قبله وما بعد هو حديث الساعة لكل البشرية على مستوى الكرة الأرضية، في سيناريو يُعد هو الآخر من السيناريوهات التاريخية في تاريخ الإنسان في هذا العالم.

كيف لا؛ وفي ظل انتشار فيروس كورونا بهذه السرعة المخيفة وحصده لإصابات ووفيات بأرقام تصل إلى عشرات الآلاف بشكل يومي حول العالم.

 الأمر الذي بسببه تلاشى فيه الحديث عن المستجدات والأحداث في الساحة السياسية حول العالم من صراعات وحروب ومستجدات إتفاقيات ومناوشات بين هنا وهناك.

هدنة الصراع السياسي

فالأخبار والحديث عن سيناريو الصراع السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تلاشت بشكل كامل، كذلك الحال بالنسبة للنزاعات العسكرية في الشرق الأوسط؛ في سوريا وليبيا واليمن.

 تلاشت هي الأخرى بالكامل. كذلك الأخبار التي تتناول مستجدات الثورة الشعبية في العراق ولبنان تلاشت هي الأخرى بالكامل.

 وكذلك الحال بالنسبة لمستجدات تركيا، ومختلف القضايا الجارية حول العالم قد تم تعليقها بالكامل في ظل انتشار الفيروس الذي لا يعرف رئيساً أو فقيراً في العالم.

والمضمار الوحيد الذي بات مفتوحاً هو مضمار الحراك الإقتصادي والقطاعات الصحية في العالم، فالفيروس الذي أجبر عجلة العالم بالتوقف، أخضع أكبر الشركات في العالم للإتجاه نحو القطاع الصحي لزيادة الإمدات بكل المستلزمات لمواجهة الفيروس.

دور الشركات الكبرى

فبحسب ما ورد في آخر الأخبار خلال اليومين الماضيين؛ أن أكبر شركات المصنعة للسيارات في العالم إتجهت للمشاركة في تصنيع أجهز التنفس الصناعية في ظل الحوجة الماسة لاستيعاب أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا.

 والذي تخطى إمكانيات أعتى القطاعات الصحية (باستثناء الصين التي تمكنت من الحد من انتشار الفيروس، والتي قامت بإنشاء مستشفيات كبرى لمواجهة الوباء في إنجاز يُعد رقماً قياسيا).

فكل من شركة تسلا وفورد وجنرال موتورز وفولكسفاكن هي أبرز الشركات التي قررت المشاركة بشكل فوري بما لديها من إمكانيات لتصنيع أجهز التنفس.

 منها الشركات الثلاث الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت النقص الحاد في أجهزة التنفس لمواجهة الوباء.

دعم القطاعات الصحية

 وغيرها من شركات السيارات التي قررت الإتجاه في ذات المنحى للعمل على دعم القطاعات الصحية في أوروبا وبعضها في آسيا في ظل إنتشار المرض بشكل سريع مع محدودية الإمكانيات الطبية أمام الإنتشار السريع للفيروس.

هذه الأحداث تعطي مؤشراً واضحاً أن ثمة تغييراً جذريا سيطرأ على الإقتصاد العالمي؛ خصوصاً مع حجم الخسائر التي ستحصدها أكبر الشركات في العالم في مختلف الأنشطة في ظل هذا التوقف الإضطراري للعالم لمجابهة الوباء.

وبصدد هذا التغيير الذي سيطرأ على العالم، سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكة الضوء على التغييرات  التي ستحدث بعد فيروس كورونا، وكانت أهم ما خلصت لها مجموعة المقالات التي تحدثت بهذا الصدد هي:

أن النظام العالمي وتوازن القوى سيتغيران بشكل كبير وتحول دفة قيادة العالم إلى الصين وجنوب شرق آسيا.و سيكون العالم أكثر فقراً وأقل إنفتاحاً وأقل حرية.

وأن الأمر يتجه إلى إنتهاء نظام العولمة الإقتصادية والاعتماد المتبادل والبحث على سلاسل توريد محلية.

خلاصة الاقتصاديون

والحقيقة تكمن في أن ما خلصت إليه مجموعة المقالات والتي تتعلق بالإقتصاد العالمي، هو بمثابة تهديد لسلسلة المصالح المشتركة بين العديد من القوى الإقتصادية في العالم.

 وهذا الأمر تحديداً هو ما دعى دول مجموعة العشرين لعقد إجتماعاً طارئاً للبحث بهذا الصدد في ظل الجائحة التي تسببت في حدوث خسائر على المستوى الإقتصادي.

وفي ظل التغيير الذي سيطرأ على مستوى توازن القوى في العالم وعلى مستوى قيادة العالم في قادم السنوات.

 فإن العمل على زيادة وتيرة عجلة الإقتصاد سيكون هو الشغل الشاغل لأكبر القوى الإقتصادية في العالم، فالواضح أن الكرة في ملعبها في الوقت الحالي في ظل هذه الأزمة.

لكن الأمر نفسه يحتاج إلى إعادة رسم الخارطة الإقتصادية؛ بحيث يستوعب الإحتياجات الحقيقية للعالم، ولابد أن يرتهن الأمر بضروريات تنطلق منها عجلة الإقتصاد مجدداً.

مربط الفرس

مربط الفرس هذا يرتبط بشكل وثيق بالبحوث العلمية التي لها مساحتها الواسعة المؤثرة على النشاط الإقتصادي العالمي.

 فالمعلوم أنه خلال السنوات الأخيرة، بات الإهتمام بالبيئة هو أحد الضروريات التي تمنح الطريق للشركات الإقتصادية للعمل على الإنتاج بما يخدم هدف هذا الاهتمام.

 وظهر هذا الأمر في الأنشطة الصناعية وأنشطة توليد الطاقة وإنتاج محركات السيارات، بحيث لابد أن تكون جميعاً غير مؤثرة في البيئة بشكل سلبي.

وبذات المنوال، وبعد هذه الجائحة، فإن البحوث الطبية هي الأخرى لابد لها أن تكون لها مساحتها الواسعة المؤثرة على النشاط الإقتصادي.

 فالحديث عن ظهور وباء مهدد عابر للدول لم يكن وليد اللحظة مع ظهور فيروس كورونا.

انتشار الأوبئة تاريخيا

فالمعلوم أن العقدين الماضيين إنتشرت فيها أخطر الأوبئة التي حصدت المئات والآلاف من الوفيات.

أبرزها فيروس سارس الذي انتشر في عام 2002 وأدى إلى وفاة 800 شخص، ومن بعده أنفلونزا الطيور الذي أدى إلى وفاة 400 شخص، وأنفلونزا الخنازير الذي عُرِف بفيروس H1N1؛

وكان قد بدأ في الإنتشار في عام 2009 ومن ثَم في عام 2012، وبدأ من المكسيك وانتشر في عدد من دول العالم، وأدى إلى وفاة 280 ألف شخص بحسب تقديرات مجموعة من الأطباء والباحثين والهيئات كما ورد في تقرير لموقع سكاي نيوز العربية.

ايبولا القارة السمراء

كما أن وباء الإيبولا كان قد بث الرعب في القارة السمراء عندما بدأ بالإنتشار في غينيا ومن ثم إنتقل إلى كل من ليبيريا وسيراليون في عام 2013؛ وأدى إلى وفاة 6000 شخص.

 كما أن وباء كورونا الذي عُرِف ب”متلازمة الشرق الأوسط التنفسية” والذي بدأ بالإنتشار في عام 2012، كان قد دخل إلى 21 دولة في العالم.

 قبل أن يظهر كورونا الجديد في ديسمبر الماضي في الصين ويبدأ بالإنتشار في كل من كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ.

هل تتطور الأوبئة مع تطور العلوم؟

وفي هذه المرة صار هذا الوباء هو الأكثر إنتشاراً مقارنة بالأوبئة سابقة الذكر التي لم تحصد عدداً من الأرواح مثملما هو الحال في الوقت الحالي والذي ما زال يمضي في تزيد مخيف للعالم.

تطور الأوبئة خلال العقدين الأخيرين لابد أن يحظي بقدر كبير من الإهتمام في البحوث الطبية القادمة، فالدرس في هذه المرة كان قاسياً من هذا الفيروس الذي انتشر بأسرع ما يمكن ويحصد كم كبير من الإصابات والوفيات.

القادم اكثر خطرا

وذلك يعني أن الأوبئة القادمة المحتملة ستكون أكثر تطوراً مقارنةً بالفيروس الحالي، ما يعني الإهتمام بما يخض الأوبئة ومسببات ظهورها وانتشارها لابد أن تكون محل دراسة وعمل مكثف على المستوى الإقتصادي لتفاديها ودرء إنتشارها.

وهذا الأمر يتحقق بتأثير البحوث الطبيعة كجزء من البحوث التي تخص البيئة في العالم.

 ويكون هذا التأثير على مستوى الأنشطة الإقتصادية التي ينبغي لها أن تساهم في توفير كل سبل الوقاية من مثل هذه الأوبئة، الأمر الذي يحتم على الشركات الكبرى في العالم وكل القوى الإقتصادية زيادة وتيرة عجلة الإقتصاد للمساهمة في دعم الأنظمة الصحية في العالم.