نظمت مجموعات مدنية مختلفة الخميس مظاهرات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى لاستعادة الحكم المدني كاملا في البلاد، وجددت رفضها للاتفاق السياسي الذي وُقّع الأحد الماضي بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، كأداة تنتقص من حقوق القوى المدنية في السلطة.
واستفاد منظمو المظاهرات من عودة الإنترنت بعد قطعها، عقب إجراءات البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وحشدوا لها جيدا وبثوا فيديوهات لتجولهم، وهتافهم بشعارات من قبيل “حكم العسكر ما يتشكر” و”المدنية خيار الشعب”، وأخرى تتطالب برحيل الجيش عن السلطة ومحاسبة مرتكبي أعمال القتل، وإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح.
وقابلت قوات الأمن المتظاهرين في بعض المناطق بقنابل الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم، بعد أن تزايدت أعدادهم بصورة لافتة بما قد يصعّب السيطرة عليها.
ووضعت المواكب التي خرجت في شوارع بالخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ومدن سودانية أخرى، اتفاق البرهان وحمدوك في أول اختبار سياسي، مؤكدة أن الهدوء لن يعود بسهولة إلى الشارع، وأن ثمة مرحلة جديدة من التجاذبات قد لا تقل قسوتها السياسية عن تلك التي أعقبت الانقلاب على السلطة المدنية.
ويسعى تحرك القوى المدنية إلى الحفاظ على سلاح المظاهرات لمواصلة الضغط على مجلسي السيادة والوزراء، بعد تعديل تركيبة كليهما الذي لم يحقق أهداف فصيل رئيسي في قوى الحرية والتغيير، يرفض التعاون مع الجيش ويريد ترسيخ فكرة أن اتفاق الطرفين لن يثنيه عن الترتيبات الزمنية المعدة سلفا للمظاهرات في الشارع.
وكتب ممثل الأمم المتحدة الخاص للسودان فولكر بيرثس على حسابه الرسمي على تويتر الأربعاء، “تمثّل مسيرات الخميس في السودان اختبارا آخر لمصداقية اتفاق الحادي والعشرين من نوفمبر”، أي الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك.
وطالب بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وضرورة سماع أصوات لجان المقاومة والشباب والنساء والقوى السياسية دون إراقة دماء أو اعتقالات تعسفية.
ويتعامل رئيس الحكومة ببرغماتية عالية مع المكون العسكري كي يمرر المرحلة الانتقالية بسلام، ويتجنب خسارة المكاسب التي حققتها القوى المدنية التي اختبر الجيش قوتها وصمودها وثباتها وعرف حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه، وتيقن صعوبة الانفصال عنها ووجد أهمية كبيرة في عودة حمدوك إلى موقعه على رأس الحكومة.
وقالت أستاذة العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم تماضر الطيب لـ”العرب” إن اتفاق البرهان – حمدوك يمضي في إطار من الشراكة السياسية بين الجانبين، ويعتقد رئيس الحكومة أنه من الضروري التمسك به باعتباره من البنود الرئيسية في الوثيقة الدستورية، حتى تصل البلاد إلى مرحلة الحكم الديمقراطي الكامل.
وأضافت أن الزخم في الشارع لم يفتر وسيظل ملتهبا سياسيا، ولم يتأثر بالخلافات التي نشبت داخل قوى الحرية والتغيير، ويصر المتظاهرون على عدم التفريط في سلمية مسيراتهم، وهو ما يدعمه عدم تعرضهم لأي منشآت عامة أو خاصة، بما فيها ممتلكات فلول النظام السابق.
ولا ترفض القوى المدنية حمدوك كشخص أو سياسي محنك، لكنها ترفض اتفاقه مع البرهان، وهي الزاوية التي تضع تفاهمه الأخير معه في عين العواصف القادمة من الشارع، والتي سيؤثر اشتدادها على مدى ثبات الاتفاق.
ويقول متابعون إن تجاهل رئيس الحكومة مطالبة المكون العسكري بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في نوفمبر الجاري، يسمح للجيش بالتمادي في تنفيذ أجندته في حضور حمدوك، والذي بات بحاجة إلى ظهير سياسي أكثر من أي وقت مضى.
ويشير هؤلاء إلى أن مواكب المظاهرات في الشارع لن تتوقف، لأن توقفها يرفع ما تبقى من رصيد سياسي لحمدوك، ويمنح المكون العسكري فرصة للانفراد به، وهو ما لن تسمح به قوى دولية عديدة بدأت تتشدد في ضمان تسليم السلطة للمدنيين، لذلك رهنت تقديم مساعدات بما يجري من تقدم حقيقي بشأن اتفاق البرهان وحمدوك.
ويتعامل رئيس الحكومة ببرغماتية عالية مع المكون العسكري كي يمرر المرحلة الانتقالية بسلام، ويتجنب خسارة المكاسب التي حققتها القوى المدنية التي اختبر الجيش قوتها وصمودها وثباتها وعرف حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه، وتيقن صعوبة الانفصال عنها ووجد أهمية كبيرة في عودة حمدوك إلى موقعه على رأس الحكومة.
وقالت أستاذة العلاقات الدولية بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم تماضر الطيب لـ”العرب” إن اتفاق البرهان – حمدوك يمضي في إطار من الشراكة السياسية بين الجانبين، ويعتقد رئيس الحكومة أنه من الضروري التمسك به باعتباره من البنود الرئيسية في الوثيقة الدستورية، حتى تصل البلاد إلى مرحلة الحكم الديمقراطي الكامل.
وأضافت أن الزخم في الشارع لم يفتر وسيظل ملتهبا سياسيا، ولم يتأثر بالخلافات التي نشبت داخل قوى الحرية والتغيير، ويصر المتظاهرون على عدم التفريط في سلمية مسيراتهم، وهو ما يدعمه عدم تعرضهم لأي منشآت عامة أو خاصة، بما فيها ممتلكات فلول النظام السابق.
ولا ترفض القوى المدنية حمدوك كشخص أو سياسي محنك، لكنها ترفض اتفاقه مع البرهان، وهي الزاوية التي تضع تفاهمه الأخير معه في عين العواصف القادمة من الشارع، والتي سيؤثر اشتدادها على مدى ثبات الاتفاق.
ويقول متابعون إن تجاهل رئيس الحكومة مطالبة المكون العسكري بتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين في نوفمبر الجاري، يسمح للجيش بالتمادي في تنفيذ أجندته في حضور حمدوك، والذي بات بحاجة إلى ظهير سياسي أكثر من أي وقت مضى.
ويشير هؤلاء إلى أن مواكب المظاهرات في الشارع لن تتوقف، لأن توقفها يرفع ما تبقى من رصيد سياسي لحمدوك، ويمنح المكون العسكري فرصة للانفراد به، وهو ما لن تسمح به قوى دولية عديدة بدأت تتشدد في ضمان تسليم السلطة للمدنيين، لذلك رهنت تقديم مساعدات بما يجري من تقدم حقيقي بشأن اتفاق البرهان وحمدوك
