وقع عدد من لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني الإربعاء، ميثاقا مشتركا قدم رؤية لكيفية حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية؛ وفقا لثلاث هياكل تشمل المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والسُّلطة القضائية والنيابية وبصلاحيات منفصلة.
يأتي هذا فيما نظم الآلاف في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى مسيرات جديدة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة
وتزامنا مع هذه التطورات كثفت قوات الأمن انتشارها في الطرق الرئيسية وأغلقت بعض الجسور الرابطة بين مناطق العاصمة الثلاثة لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم.
ونص الميثاق الموحد للجان المقاومة على تكوين عدد من المفوضيات من بينها مفوضية للعدالة وتفكيك تمكين نظام الإخوان وإقامة محاكم خاصة؛ وإخضاع كل الشركات الحكومية وشركات الأمن والجيش والشرطة لولاية وزارة المالية.
ويلغي الميثاق الموقع منصب القائد العام للجيش على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتعيش البلاد أوضاعا أمنية معقدة في ظل استمرار الاحتجاجات وتأثر اقتصاد البلاد سلبا بالأوضاع العالمية، وباستمرار تعليق المساعدات الدولية التي تقول مؤسسات التمويل الدولية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي أن استئنافها مربوط بعودة المسار الانتقالي.
