ملتقى الحوار السياسي الليبي يصل إلى طريق مسدود
يشهد ملتقى الحوار الليبي في جنيف تعقيداً واسعاً وسط خلافات بين الأعضاء بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لا سيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
وقد تم تمديد الملتقى ليوم آخر وذلك لحسم الخلاف بشأن القاعدة الدستورية مع وضع شروط لتقريب وجهات النظر للتوصل لآلية تتفق عليها كافة الأطراف لأن هناك من يريد إجراء الاستفتاء حول مسوّدة المشروع الدستوري المعدّ مسبقًا، والآخر يدعو إلى تأجيل العملية الانتخابية برمّتها بسبب عقبات لوجستية وضيق الوقت. ولم يتمكن الأعضاء المشاركون من التوافق فيما بينهم. هناك تبايناً في وجهات النظر بين العديد من الأعضاء، قد وصل بهم الحال إلى اتهام بعضهم البعض بعرقلة الحوار، وسط غياب تام من قبل بعثة الأمم المتحدة الراعية للملتقى.
تعتبر بعض بنود القاعدة الدستورية إقصائية والتي يعمل بعض المشاركين في الملتقى على تمريرها، حيث يشترط أحد البنود أن كل من لديهم جنسية مزدوجة لا يحق لهم الترشح، وهذا من شأنه أن يبعد معارضي حكم القذافي الذين قضى بهم الأمر إلى الخروج من البلاد.
وقد أشار نائب المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق إلى أن بنود القاعدة الدستورية هي ليست شاملة وعادلة حيث تعمل على إبعاد أبناء الشعب الليبي من المشاركة في حقهم في الترشح وانتخاب رئيس الدولة، حيث أن أحد البنود ينص على أداء القسم الذي يقول:”وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير”، هذا القسم الذي يقوم بإبعاد كل من هو منتمي لنظام حكم القذافي السابق والإخلاص للثورة وليس للوطن.
غير ذلك هناك بنود أخرى غير عادلة كالمتعلقة بخلو السيرة الذاتية للمرشح من قضايا متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان، وقضايا الفساد أو أي حكم قضائي صادر بحقه. ويشير الخبراء إلى أن هذا البند موجه بشكل مباشر إلى سيف الإسلام القذافي ويمنعه من الترشح، حيث أن شعبيته قد زادت خلال الفترة الماضية.
لقد أصبح الحوار السياسي الليبي مكان لتنفيذ مطالب الدول التي تسعى إلى دمار ليبيا والإستيلاء على ثرواتها. حيث كان الهدف من الحوار أن يضع خارطة الطريق للحل في ليبيا وضمان حقوق المجتمع الليبي والتوصل إلى إتفاق يرضي الجميع وتعديل بنود القاعدة الدستورية وترك تقرير المصير للشعب الليبي نفسه وليس للدول الاستعمارية.
هناك من يعمل على الإبقاء على الحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة دائمة عبر تعطيل الانتخابات وتأجيلها. كما ينبغي على مجلس النواب الليبي العمل على وضع قانون للانتخابات حتى الأول من يوليو/تموز المقبل ويشير الخبراء إلى أن المجلس قد يكون غير قادر على اعتماد القوانين وخاصة أنه مازال يناقش قانون الميزانية من أشهر.
هناك خوف من قبل المجتمع الليبي من عدم التوصل إلى القاعدة الدستورية وإعطاء الحق لكل مواطن ليبي بالترشح والانتخاب وإرغامهم بالقبول بحل سياسي غير مجدي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد أكثر مما هو عليه.
