قالت الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، إنها ستنظر في طلب لبدء تحقيق دولي في الانفجار الذي دمر بيروت، إلا أنها لم تتلقّ مثل هذا الطلب من الحكومة اللبنانية.
وصرح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحافيين (الجمعة): «نحن بالتأكيد على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية مهما يكن اختيارها».
وأرسل نحو 50 مواطناً لبنانياً بارزاً يمثلون قطاعات المجتمع المدني والجماعات الناشطة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالبون فيه مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في أسباب الكارثة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
كما تطلب الرسالة من المجلس إنشاء لجنة وصندوق استئماني لإجراء مسح تفصيلي للأضرار وتقديم المساعدة للضحايا والإشراف على إعادة الإعمار.
انقسام بين الأحزاب بعد رفض عون التحقيق الدولي
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس (الجمعة)، رفضه إجراء تحقيق دولي في تفجير مرفأ بيروت، معتبراً أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ «الهدف منها تضييع الحقيقة»، مضيفاً أن «العدالة المتأخرة ليست بعدالة».
وينقسم لبنان الآن بين فريقين: الأول يطالب بلجنة تحقيق دولية ويمثله «تيار المستقبل» و«حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب»، فيما يعارض الفريق الآخر المتمثل بـ«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» لجنة التحقيق الدولية.
وعلى صعيدٍ آخر، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من ترمب الذي عزّى بضحايا الانفجار، مؤكداً (وقوفه إلى جانب لبنان) وأن (مساعدات عاجلة) سترسل إليه (للتضامن مع شعبه).
ونقلت الرئاسة عن ترمب تأكيده أنه سيشارك في مؤتمر باريس الذي دعا إليه ماكرون لدعم لبنان وتقديم مساعدات عاجلة له.
حيث كتب الرئيس الأمريكي على حسابه في (تويتر) بعد إجرائه محادثة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا لعقد المؤتمر، أن «الجميع يريد المساعدة».
وأضاف: «سنعقد مؤتمراً عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم».
وأودى انفجار مرفأ بيروت بحياة 154 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.
إلى ذلك، يواصل القضاء اللبناني تحقيقاته في الانفجار، وأمر بتوقيف 21 شخصاً. وجزم مصدر أمني بأن «فرضية تفجير المخزن بصاروخ باتت مستبعدة».
فيما يركز التحقيق على فرضيتين؛ الأولى تميل إلى فرضية تسرب الحرارة إلى المستودع، والثانية لا تستبعد العمل الإرهابي. وتأخذ الفرضية الثانية الحيز الأكبر من الاهتمام.
