في اليوم الثالث والأخير لورشة الاطار الدستوري التي تنظمها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، نظم العشرات من المحامين المناهضين للجنة التسييرية وقفة احتجاجية أمام دار المحامين بالخرطوم، متهمين اللجنة بتسييس دور نقابة المحامين والانحياز لطرف سياسي دون آخر، كما طالبوا بحلها والعودة للجمعية العمومية لانتخاب نقابة وفق القانون، ومن جهة ثانية تقول اللجنة التسييرية لنقابة المحامين إنها تلعب دورها الوطني في وضع الاطر الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، بمشاركة جميع القوى السياسية صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي، واعتبرت ذلك من صميم اعمالها، ورفضت ما اعتبرته الجهات المناوئة لها عملاً سياسياً، وكذلك تمسكت بشرعيتها وتنقيح سجل المحامين قبل الذهاب للجمعية العمومية لانتخاب نقابة جديدة.
وفي مشهد الصراع المحتدم بين انصار اللجنة التسييرية ومن يعارضونها من النقابة السابقة التي تم حلها عقب سقوط نظام البشير، استخدمت في الصراع الهتافات والحجارة والاشتباك بالأيدي، بينما وقفت الشرطة تراقب المشهد وحماة القانون يستخدمون وسائل بديلة بعيدة عن القانون في نزاع الشرعية حول نقابة المحامين السودانيين.
(الإنتباهة) اجرت مواجهة بين طرفي الصراع لاستبانة الموقف مما يطرحه كل طرف من حجج لتأكيد شرعية موقفه، بين عضو نقابة المحامين السابق محمد توم مالك والامين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الطيب العباس.
عضو نقابة المحامين السابق محمد توم مالك لـ (الإنتباهة): لجنة التسيير غير شرعية والآن تقوم بما تقوم به النقابة
سنستمر في التصعيد في سوح المحاكم حتى نقتلعهم
- في اي سياق يقرأ وجودكم بدار النقابة في هذا التوقيت؟
ــ أتينا إلى الدار كمحامين لنعبر عن رأينا في ما يدور في عدة قضايا، أولاً لجنة التسيير أو ما تسمى لجنة التسيير، فهذه اللجنة سبق حلها منذ بدايتها، وكانت مدتها مربوطة بقيد زمني وانتهى، وفي قرارات (25) أكتوبر فإن السيد رئيس مجلس السيادة حل الكيانات النقابية بما فيها لجنة التسيير، وبالتالي لجنة التسيير هذه غير شرعية، والآن تقوم بما تقوم به النقابة، وهذا وضع شائه جداً، وينبغي العودة للوضع النقابي الأول حتى تستقيم الأمور ونحتكم للمؤسسات كمحامين. - ماذا تريدون بالضبط؟
ــ أتينا لهذه الدار وهناك منشط سياسي بامتياز، وهو يتحدث عن قضايا مختلفة منها إعلان سياسي لمجموعة معينة، وكذلك يمكن أن يتمخض عن اتجاه لتشكيل مؤسسات دولة كاملة، إعلان سياسي ودستور، وهذا نشاط سياسي بالدرجة الأولى، وحسب قانوننا ونظامنا الأساسي وأعرافنا المستقرة واتفاقنا كمحامين، لا يتم نشاط سياسي داخل الدار، وإنما تتاح الأنشطة المهنية فقط والانشطة الاجتماعية، وما يحدث اليوم هو خروج عن قانون المحاماة والنظام الأساسي والتقاليد التي أرسيناها كمحامين، فهناك مجموعة وفئة معينة اختطفت النقابة ووظفتها للشأن السياسي العام واستضافت أحزاباً وقيادات سياسية وفئات مختلفة، وكلها اصطفت لمدة ثلاثة أيام حتى تعمل ما يسمونها ورشة للخروج بمخرجات سياسية، وهذا يعتبر ممارسة للعمل السياسي وهذا مرفوض بالنسبة لنا. - وماذا فعلتم؟
ــ أنا ممثل للمحامين وتواضعوا على تسميتي، وأنا والدكتور هاني دخلنا على السيد علي قيلوب وهو رئيس ما تسمى لجنة التسيير، وتحدثنا معه، وقلنا له حتى نتجنب التصعيد في المواقف وندرأ الفتن وما يمكن أن تنتج من نتائج كارثية عن هذا الاحتشاد والتدافع، لا بد أن يقف هذا المنشط في رأينا أو تحوله إلى جهة أخرى خارج الدار، وهذا نشاط سياسي ولا اعتراض لنا إذا كان خارج الدار، ولكل حزبه والنقابة للجميع. - هل مشكلتكم مع اللجنة أنها أقامت المنشط في الدار أم في شرعيتها؟
ــ اللجنة نفسها غير شرعية وتجاوزها الزمن بقرار في (25) أكتوبر الذي أصدره رئيس مجلس السيادة، وهو حل الكيانات بما فيها هذه اللجنة. - لماذا لم تتحركوا كل هذا الوقت وتحركتم الآن؟
ــ تحركنا في وقفات مختلفة وفي تدافع عبر وسائط الاعلام وفي وقفات مختلفة ورفضنا اللجنة، وعبرنا عن هذا الموقف في كثير من المرات، ورفضنا لهذه اللجنة أن تدير شأن المحامين لأنها لا شرعية لها. - قلت إن البرهان حل هذه اللجنة، لماذا لم تلجأوا للسلطات وتقدمون طعناً عبر القنوات القانونية؟
ــ هؤلاء النفر اعتادوا على هذه المواقف واختطاف السوح والمنابر، واستمروا هم في ذلك ونحن استمررنا في مناهضتهم. - كان يمكن أن تتخذوا إجراءاً قانونياً بدلاً من الوقفات؟
ــ أنا لا أتحدث عن أشياء أمام المحاكم وطعون وقضايا، لأنه يمنع الحديث عن قضايا أمام المحاكم، لكن موقفنا الثابت هو مناهضتها بكافة الوسائل. - هناك اتهام لكم بأنكم كيزان أو تمثلون مصالح النظام البائد، وكذلك أنتم سياسيون؟
ــ أنا محامٍ وعضو نقابة سابق، وأتحدث الآن بصفتي المهنية، وهؤلاء اعتادوا على تسييس المواقف حتى يمكن لهم معارضتها والوقوف خلفها، وكل من عارضهم في الشارع يطلقون عليه أنه (كوز) وأنا محامٍ بالدرجة الأولى ونقابي سابق، ولدي مكتب مفتوح وهذه مهنتي، وأنا حريص على ممارسة حقي الديمقراطي في اختيار من يمثلني فيها. - تقول اللجنة التسييرية إنها تستضيف ورشة لقضية وطنية، وهذا دور وطني يستفيد منه كل السودانيين؟
ــ هذا النشاط سياسي بامتياز، وأنا اختلف معك، ودعيت له جهات، حتى رئيس البعثة الأممية، بصفته السياسية، ومسؤول عن تسهيل الانتقال الديمقراطي، والآن هناك رؤساء أحزاب داخل القاعة، وهذا لا يمكن تسميته غير عمل سياسي. - أليس للنقابات أدوار وطنية تجاه أزمات البلاد وتقدم لها حلاً؟
ــ في الاطار الوطني لكن كنشاط سياسي هذا يمتنع، وهذا نشاط سياسي، وأنا كشخص يمكن أن أقوم بمبادرة، ويمكن للنقابة في اطارها المهني فقط أن تقدم مبادرة ولا يصطف معها أي سياسي، وهذه ليست نقابة، لكن نتحدث عن الاطار العام، ويمكن للنقابة أن يكون لها دور وطني وليس سياسياً. - الآن ما هي مطالبكم؟
ــ نحن في خطوات مستمرة، وسيستمر التصعيد، ونعمل جهدنا في سوح المحاكم والعمل المهني والنقابة ونستمر في تصعيدنا ولن نتوقف، وسنعمل حتى نقتلع هؤلاء الذين وضعوا أيديهم على نقابة المحامين بلا شرعية ولا قانونية. الأمين العام للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الطيب العباس لـ (الإنتباهة): اللجنة التسييرية لم تُحل وقرار البرهان نفسه غير دستوري
هؤلاء لا يتجاوزون الثلاثين وأرادوا إحداث فوضى - ما تعليقكم على الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من المحامين أمام دار النقابة امس؟
ــ أول شيء هؤلاء لا يتجاوزون الثلاثين، ويريدون إحداث فوضى واشتباك حتى تتدخل الشرطة، ويريدون أن يقولوا إن هناك انقساماً داخل المحامين حتى تتدخل الشرطة وتفشل الورشة، لكن الشرطة وجدت أن الأمر غير مؤثر ووقفت ولم تتدخل، وواصلت الورشة اجراءاتها ولم تتعطل، وفي النهاية هتفوا هتافات ناشطين سياسيين اكثر من كونهم محامين، والمسألة أصلها حول الاطر الدستورية ولم نحارب احداً ولم نمنع أحداً من المشاركة. - لكنهم رفعوا مطالب وقالوا ان اللجنة غير شرعية ومحلولة بقرارات البرهان، وكذلك تعمل عملاً سياسياً وليس مهنياً؟
ــ نقابة المحامين لديها قانون خاص يمنع اية جهة من أن تتدخل فيها حتى تقوم الجمعية العمومية وتنتخب من تراه، وحالياً بسبب التعقيدات السياسية والنقابية والقوانين لا وجود لامكانية عقد جمعية عمومية في ظلها، ومهنة المحاماة يحكمها قانون، والوضع خلال الثلاثين سنة الماضية اختل وبه اناس ليست لهم صلة بالمحاماة ولديهم ازدواجية في المهنة، وقانون المحاماة يمنع الازدواجية، والتنقيح يحتاج لوقت والآن بدأنا فيه، وهم يستعجلون قيام الجمعية العمومية لانهم يخشون من التنقيح من منسوبي النظام البائد، والذين تولوا هذه الجمعيات العمومية ليست لهم صلة بهذه المهنة وهم موظفون في مؤسسات مختلفة وبعضهم في الشرطة، والتنقيح بالتأكيد سيعيد منسوبي نقابة المحامين إلى وضعهم الطبيعي حتى يؤدوا رسالتهم، وهم عاشوا في ظل نظام عاث فساداً وتزوير انتخابات، وبالنسبة لنا لا يمكن ان نفتح ابواباً كهذه، ولا بد من تنقيح السجل من كل الدخلاء على هذه المهنة، والذين حضروا اليوم ليست لهم علاقة بالمحامين وجيء بهم لهدف معين، والعدد كان بسيطاً وفشلوا في مهمتهم ولم يؤثروا في مسار العمل. وتعاملنا مع المسألة بعقلانية، وحتى ان كان بينهم محامون نعتبرهم منسوبين للنقابة، وبالتالي لم نعطهم فرصة للاشتباك تؤثر في أعمال اللجنة. وهذا العمل مقصود ومستهدف لكنه فشل ولم يجد استجابة، ومن تصدى لهم هم المحامون وليس اعضاء اللجنة التسييرية، ولم يستطيعوا تعطيل اعمال الورشة ونحن سنواصل عملنا. - هل صحيح أن اللجنة التسييرية تم حلها بواسطة البرهان في (٢٥) أكتوبر؟
ــ لا لم تحل، ولو حلوها كانوا أتوا لنا بأسماء، وقرار البرهان نفسه غير دستوري، بنص المادة (٢)، ووفقاً لقراره نفسه قال إن كل القرارات الصادرة عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تظل سارية إلى أن تلغى أو تعدل، وبالتالي المرسوم في حد ذاته لم يحل اللجنة التسييرية باعتبار ان القرارات الصادرة عن لجنة التفكيك سارية، ونحن الآن نتمتع بشرعية ثورية ولا توجد جهة يمكن أن تتدخل في هذا الشأن. - قالوا إنكم تقومون بعمل سياسي وليس مهنياً؟
ــ هل الدستور عمل سياسي؟ ووضع الاطر الدستورية للفترة الانتقالية من ضمن مهام نقابة المحامين، وهي لا تعمل بمعزل عن القوى السياسية، لانها لا تضع الاطر الدستورية، وهم يتناقشون ويقدمون طرحهم ونحن نترجمه لاطر دستورية للفترة الانتقالية، وهذه من مهام نقابة المحامين، ولا توجد جهة اعتبارية اخرى تقوم بهذا العمل، لا سلطة قضائية ولا حتى وزارة العدل تستطيع ذلك، فنحن نضع الاطر الدستورية وبعد ذلك تذهب للتشريع ويتم اعتمادها وفق فهم محدد، وهذا لا يأتي الا من اصحاب المصلحة وهم المكونات السياسية والمجتمع المدني واسر الشهداء، لتأسيس الدولة المدنية ودولة القانون، ولا يمكن أن يتم هذا العمل بمعزل عن هؤلاء، وهذا عمل نقابة المحامين، ومن يقول بغير ذلك لا يجعل الرسالة السامية للمحامين، ناهيك عن نقابة المحامين. والنقابة يفترض ان تقوم بدورها الوطني تجاه الشعب السوداني. - الحديث عن انها لجنة تسييرية ومضى عليها وقت طويل، الا ينقص ذلك شرعيتها؟
ــ لا ينقص شرعيتها، فهل نحن قمنا بعمل غير شرعي؟ - قالوا إنكم منحازون لقوى سياسية واقصيتم آخرين؟
ــ أية قوى سياسية لم تشارك ولم تأت، الحزب الشيوعي لم يأت والمؤتمر الوطني أيضاً، وبالنسبة لنا تعاملنا مع كل القوى السياسية بمسافة واحدة لانهم اصحاب المصلحة، ونقابة المحامين ابوابها مشرعة لكل مناضل من اجل الدولة المدنية والديمقراطية، لان ذلك جزء من رسالتنا كمحامين ويعبد الطريق امامنا لتحقيق العدالة. - هل منعتم بعض المحامين من الدخول والمشاركة في الورشة؟
ــ أبداً لم نمنع أحداً، والفلول جاءوا حاملين معهم مواسير (بي. بي. ار) بسيارة، وعندما فشل مخططهم ارادوا الدخول مع الناس في مشكلات، وضربوا الناس ورموها بالحجارة وذهبوا، وكانوا يحملون سيخاً وسكاكين، والمحامون رفضوا الدخول معهم في مشكلات ووقفوا سداً منيعاً من أجل هذه الرسالة لنقابة المحامين
