اكدت الحكومة اليمنية في تقرير أن الاتهامات الموجهة إلى ميليشيات الحوثي بافتعال أزمة الوقود في مناطق سيطرتها منذ أشهرما هو إلا توسع للسوق السوداء.
وأن إفتعال هذه الازمات ما هي الا وسيلة لكسب المزيد من الأموال التي تسخرها الجماعة للإنفاق على قادتها ومجهودها الحربي.
وقد أعرب غريفيث الأسبوع الماضي عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وقال: (إن لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين).
وان هذه الازمات لها بالغ الأثر على الإحتياجات الإنسانية، وهو البيان الذي ردت عليه الحكومة بإتخاذ آليات تضمن عدم سطو الحوثي على رسوم سفن الوقود في ميناء الحديدة.
وكشف التقرير أن واردات اليمن من الوقود هذا العام تلبي كافة احتياجات اليمنيين حتى نهاية شهر أكتوبر 2020.
بما يؤكد أن الازمة الحالية مفتعلة لتعزيز السوق السوداء من قبل مليشيات الحوثي وأشار إلى أن واردات اليمن من الوقود زادت بحوالي 13 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وقد نشر المجلس الاقتصادي الأعلى التقرير في فيسبوك على صفحته الرسمية وذكر أن دعم مليشيات الحوثي للسوق السوداء في تجارة الوقود أدى إلى ارتفاع قيمة الوقود في تلك المناطق بنسبة تزيد عن 150 في المائة عن السعر الطبيعي.
ومن جانبها أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تذليل العقبات لوصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، على الرغم من قيام الحوثيين بخرق الآلية المتفق عليها سابقاً مع مكتب المبعوث الأممي.
سحب عائدات المشتقات النفطية
وقد تم سحب ما يزيد على 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية، من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.
وكشفت الحكومة اليمنية عن أنها تقدمت في 26 أغسطس الماضي بمبادرة جديدة، تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات.
ومن جهتها رفضت ميليشيات الحوثي أي من شروط الحكومة الشرعية بشأن دخول سفن الوقود إلى الميناء الحديدة وهاجمت المبعوث الأممي.
وإدعت أن المواقف الغير فعالة للأمم المتحدة إتجاه القضية قد شجعت الطرف الآخر(الحكومة الشرعية) على مواصلة الاستهانة بالاتفاق السابق والمطالبة بمقترحات جديدة.
