بعد قرابة أسبوعين على ارتكاب مجزرة صنعاء ، اعترفت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بمسؤولية 11 من عناصرها عن الحادثة التي أعلنت أنه راح ضحيتها 46 من المهاجرا الإثيوبيين وإصابة 170 آخرين.
وسبق ونشر موقع “سكاي نيوز عربية”، نقلا عن مصادر مقربة من الجالية الإثيوبية في صنعاء، أن عدد القتلى كان بالمئات.
وذكرت وزارة الداخلية التابعة للميليشيا، أن تحقيقا أجرته خلص إلى أن 11 جنديا من إدارتي مكافحة الشغب والجوازات.
تسببوا بإحراق 45 مهاجرا إثيوبيا وإصابة 170 آخرين، في صنعاء ووفاة مهاجر في وقت لاحق من ضمن 5 لا يزالون في العناية المركزة.
وكان حريق قد شبّ، في 7 مارس الجاري، بأحد مراكز الاحتجاز بمبنى الجوازات، وذلك بعد إلقاء مسلحين حوثيين قنابل يدوية دخانية من نوع “CS” على عنابر يتواجد فيها مهاجرون إثيوبيون.
وأوضح بيان وزارة داخلية الميليشيا أن العنبر الذي وقع فيه الحادث، ليس مكان اعتقال كما تروّج بعض المنظمات، ومنها منظمة الهجرة الدولية، بل مركز إيواء ساعدت في تجهيزه منظمة الهجرة ذاتها.
وسبق لمنظمة الهجرة الدولية أن أدانت الحادثة ونفي قيامها بأي إيواء لأي من النازحين أو المهاجرين الإثيوبيين في صنعاء أو أي دولة حول العالم.
وكان موقع “سكاي نيوز عربية”، نشر في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة، محاولة الحوثيين تزييف الحقائق.
خلال اجتماع مع مسؤولي الجالية الإثيوبية في أحد الفنادق، وأبلغوهم أن ما حدث يتحمل مسؤوليته “بعض العناصر الموالية للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح المندسين وسط الحوثيين”.
وأنهم مستعدون لدفع التعويضات اللازمة لأسر الضحايا وتوطين بعضهم في اليمن.
وأشارت المصادر إلى وجود عرض آخر، وهو تمكين اللاجئين من الحصول على بلد ثالث للتوطين فيها.
مقابل إنهاء الاحتجاجات المستمرة بشكل يومي أمام المفوضية السامية للاجئين بصنعاء، ووقف الحديث عن المجزرة في وسائل الإعلام.
