استنكر نائب لبناني الانتهاكات اللاإنسانية التي تقوم بها تركيا بحق الشعب السوري، وطالب جمعيات حقوق الإنسان وكل الدول التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان بوضع حد لتركيا لوقف انتهاكاتها وإعطاء سوريا حصتها من مياه نهر الفرات.
جريمة ضد الإنسانية
وأدلى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح قال فيه: “لم يكتف المتآمرون على الشعب السوري بجرائمهم الوحشية التي أمعنت قتلًا وتشريدًا وتدميرًا بحق سوريا وشعبها لتستكمل هذه العدوانية بجريمة ضد الإنسانية باستخدام المياه كسلاح حرب بمواجهة النساء والأطفال والشيوخ وقطع المياه عنهم في مدينة الحسكة وبما يخالف القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة القوانين الدولية الإنسانية”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأردف الدكتور قاسم هاشم “وهذا ما يستدعي تحركًا من الحريصين على حقوق الإنسان في هذا العالم ليضع حدًّا لهذه الغطرسة وهذه القضية الإنسانية يجب أن تستنهض جمعيات حقوق الإنسان والدول المدعية حمايتها لحقوق الإنسان للتحرك وإنقاذ حياة الانسان في هذه المدينة وفق ما تفرضه المواثيق الإنسانية على مثل هذه الانتهاكات لأبسط وأهم حقوق الإنسان البديهية وكأنه لا يكفي الشعب السوري ما أصابه من عدوان طوال السنوات الماضية”.
هذا ومنذ الـ 27 من شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم خفض الجانب التركي حصة سوريا من مياه نهر الفرات إلى مستويات متدنية بشكل كبير، إلى ما يقارب 200 متر مكعب من المياه في الثانية فقط، وهو ما يعتبر خرقًا لاتفاقية 1987، والتي نصت على أن تكون الحصة 500 متر مكعب في الثانية الواحدة.
