أوضح المك”الفاتح يوسف حسن عدلان، ناظر عموم قبائل ولاية النيل الأزرق، أنّ الأحداث الدامية الأخيرة التي شهدها، الإقليم كان يمكن تفاديها لو أصدر حاكم الإقليم قرارًا برفض الإمارة، وفقًا على ما ينص عليه قانون الإدارة الأهلية لسنة 2006، وقانون القضاء الأهلي لسنة 2008، اللذان عضدا الإرث والتاريخ والموروثات لأهل النيل الأزرق.
وأشار إلى أنّ الهوسا وفدوا للإقليم كمنتجين في الستينيات مع بداية العمل في خزان الروصيرص، ولا إرث أو حواكير لهم، وحتي ما يملكونه حاليًا من أراضٍ زراعية وسكنية تملكوها بالشراء من السكان الأصليين.
ونفى”المك” في تصريحاتٍ لصحيفة الحراك السياسي الصادرة، الخميس، ما تردّد أنّ الأحداث كانت تمهيدًا لانفصال النيل الأزرق، ووصفها بقوله” إنّها شائعات لا أساس لها من الصحة، ولم نتحصل على دليل يثبت هذا الاتّجاه
