قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة للجيش والمحامي والخبير القانوني نبيل أديب إن ادعاء الشرطة وجود تشكيلات “غير مدنية” وسط المدنيين يُثبَت في المحاكم وليس بالبيانات العامة.
وأضاف أديب أن هذا الادعاء يُثبت أمام جهة عدلية ويُعالج وفق الإجراءات القانونية العادية. وأردف: “طلب الاستثناء لا يجوز”.
وأوضح نبيل أديب أن الإجراءات الاستثنائية “غير منصوص عليها في القانون” ومطلوبة كاستثناء، مردفًا أن هذا “لا يجوز”. ومضى أديب بالقول: “الإجراءات الاستثنائية كطلب غير مقبول والإجراءات العادية كفيلة بأن تحمي المتظاهرين وهذا هو المطلوب”.
