رقم الجهود التي تبزلها الحكومة الانتقالية في السودان لحل ازمة الشرق والوساطة الجنوبية راعية اتفاقية جوبا لكن لابناء الشرق راى اخر وشدد كرار عسكر القيادي في مجموعة نظارات البجا تنسيقيات شرق السودان، أن مجموعته “لم تعد تثق في وعود الحكومة المركزية”، مؤكدا أنها “ستعمل على تصعيد موقفها بكافة الوسائل، بما في ذلك المطالبة بحق تقرير المصير وفقا للمواثيق الدولية”.
وأشار إلى أنها ستقدم على هذه الخطوة، “إذا لم تتم الاستجابة لمطلبهم الأساسي المتعلق بإلغاء (مسار الشرق) المضمن في اتفاقية السلام الموقعة في أكتوبر 2020”.
وقال كرار عسكر لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنهم “سيعيدون بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، حتى الأحد، إغلاق الموانئ الرئيسية والطريق القومي الرابط بين مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وبقية مدن وأقاليم البلاد”.
يأتي هذا فيما أكد قيادي في “مسار الشرق” والجبهة الثورية، أن الوساطة الممثلة في دولة جنوب السودان “تجري مشاورات مكثفة في الخرطوم من أجل عقد مؤتمر جامع لكافة قبائل شرق السودان، للوصول إلى حل حول وضع الإقليم”
وأبدى القيادي في مسار الشرق؛ الذي تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية” مشترطا عدم الكشف عن اسمه؛ شكوكه في إمكانية نجاح خطوة عقد المؤتمر الجامع، “نظرا للتباينات الكبيرة بين الأطراف المتصارعة في الإقليم”.
وكانت مجموعة نظارات البجا؛ التي يقودها الناظر محمد الأمين ترك؛ قد أعطت مجلس السيادة السوداني مهلة تنتهي في التاسع عشر من ديسمبر الجاري، للتقرير بشأن إلغاء مسار الشرق؛ مهددة بالعودة إلى التصعيد بشكل أكبر بعد انتهاء المهلة؛ لكن حتى الآن لم تتوصل الحكومة أو الوساطة إلى حلول
وفي وقت سابق قال الهادي إدريس عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام السوداني إن إلغاء “مسار الشرق” سينسف الاتفاق بالكامل.
وعلى مدى أكثر من شهر، أغلقت “مجموعة ترك” موانئ البلاد الرئيسية في شرق البلاد، إلى جانب الطريق القومي، مما تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة، في ظل اعتماد صادرات وواردات البلاد على تلك الموانئ بشكل رئيسي.
وبعد يومين من الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخامس والعشرين من أكتوبر؛ رفعت المجموعة الإغلاق بعد تكوين لجنة لمعالجة الملف
وتقول “مجموعة ترك”، إن الموقعين على اتفاق المسار “لا يمثلون المنطقة”؛ لكن الأمين العام للجبهة الثورية قال لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “إلغاء المسار سيقود إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم الذي تعيش فيه عدد من الإثنيات والمجموعات السكانية”.
وأضاف أن الإلغاء “سيفتح الباب أمام ظهور نزعات رفض أخرى، خصوصا في دارفور التي تعاني من تعدد الحركات المسلحة”.
