نددت هيئة القانونيين السوريين باستمرار نظام بشار الأسد ، الاستيلاء على أموال السوريين المنقولة وغير المنقولة، بما فيها المواسم الزراعية والثمار وتأجير الأراضي، وخاصة أموال الثوار المعارضين للنظام.
وأصدرت الهيئة مذكرة خاصة موجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشارت فيها إلى أن ما يسمى اتحاد الفلاحين والجمعيات الفلاحية في حماه وريفها، أعلنت الاستيلاء على أراضي المعارضين ومواسمهم بإجراءات غير قانونية ومزادات وهمية لشبيحة ومرتزقة نظام بشار وميليشياته.
وأضافت الهيئة أن نظام بشار الأسد ، يعمل اليوم على حرمان المزارعين من حقوق الانتفاع والإيجار والمزارعة وجني المحاصيل وسلبها وتقديمها لشبيحته و عصاباته الإرهابية، مكافأة لهم عن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
وأشارت الهيئة إلى أن نظام بشار الأسد يستند بذلك إلى قرارات عن ما تسمى اللجنة الأمنية، واصفة إياها بأنها ذراع القتل والسلب والنهب والبطش للنظام السوري، ولما يسمى “حزب البعث” الحاكم.
ورأت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي ينتهجها النظام السوري في معاقبة معارضيه، كما أنها أسلوب يهدف من خلاله لرفد خزينته بالأموال لتفادي الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليه.
وتعليقا على ذلك قال رئيس هيئة القانونيين السوريين، القاضي المستشار خالد شهاب الدين، إن ما يجري هو استيلاء وعقوبة بحق كل من ثار وعارض هذا النظام المستبد القمعي، وهي جائزة ترضية للميليشيات والعصابات التي شكلها نظام بشار الأسد على مدى ما يقارب 10 سنوات، وهو يحاول الآن منحهم مكافآت لضمان تأييدهم له في القتل وتهجير المدنيين السوريين استكمالا لسلسلة الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها.
مخالفة حقوق الإنسان
وأكد شهاب الدين أن كل ما يجري هو خارج نطاق الدستور، وأن كل الإجراءات التي يقوم بها باطلة بطلانا مطلقا، كما أنها مخالفة لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات الدولية، التي تنص على أن لكل شخص الحق في التملك سواء وحده أو مع آخرين، ولا يجوز حرمان أحد من ملكيته تعسفا.
والخميس الماضي، أعلنت حكومة النظام السوري وعن طريق ما يسمى اتحاد الفلاحين في محافظة إدلب والذي يتخذ من مدينة حماة مركزا له، أعلنت عن طرح الأراضي الزراعية التي سيطرت عليها قوات النظام جراء حملتها العسكرية الأخيرة على منطقة إدلب، في مزاد علني، بحجة عدم وجود أصحاب لها، الأمر الذي أثار غضب كثير من سكان منطقة إدلب المهجرين والنازحين هربا من قوات النظام وانتهاكاتها، إذ اعتبروا أن ما يجري ليس من حق “اتحاد الفلاحين، وأن ما يجري “هو سرقة واضحة لأملاك الغير.
