طالبت نقابة المحامين السودانيين بإسقاط ما أسمته مشروع فولكر الإستعماري وإبعاد أنصاره من دار المحامين السودانيين، وقالت النقابة في بيان صادر قبل يومين أن المحامين تواثقوا منذ عهود خلت بمبادرة من حكمائهم على أن تكون دار المحامين مكاناً لكل المحامين ولكل حزبه وداره وأنصاره و إن مايحدث الآن من تجاوز لكل المواثيق والعهود من قبل لجنة التسيير التي ألقى البرهان أمر تشكيلها يمثل خطيئة وعملاً خارج نطاق القانون .
واضاف البيان الممهور يتوقيع نقيب المحامين عثمان الشريف محمد, إن لجنة التسيير لم تتشرف بانتخاب محامي السودان لها ولا تعترف بها اي جهة محلية ولا اقليمية ولا دولية, فهي الان منكرة من اتحاد المحامين العرب والافارقة وايضاً اتحاد المحامين الدولي, بيد ان النقابة المنتخبة تتمتع بكل ما حرمت منه الدائرة السياسية .
ووصف البيان اللجنة بانها شوكة في خاصرة الوطن ومدخل للاستعمار الحديث بقيادة فولكر وبعض السفراء ومساندتهم بواسطة الحرية والتغيير , ووجهت النقابة نداء للمحامين ان ينتصروا للشرعية وان يستجيبوا لنداء خيارهم الوطني بالاصطفاف القوي والتلاحم المتين لضرب ما اسمته مشروع الخيانة والعمالة وان يتقدم ابناء السودان الاحرار لقيادة تنظيماتهم الوطنية لقطع الطريق امام مجاميع الإفك الذين فضحت أفعالهم اقوالهم، وافسدو حياة السودانين حسب البيان .
واثنى البيان على التصدي العادل من القضاء الوطني لمشروع لجنة التفكيك الاجرامي الذي اضحى السودان ساحة حرب ونهب.. وحتى لايتكرر نفس الاحداث في نقابة الصحفيين على الدولة ترعى انتخابات النقابات وتسمح لي اي سوداني من الصحفيين أن يشارك في انتخابات الصحفيين والاطباء في نقابة الأطباء.. الخ. ويتم حل كل الجان الغير شرعية.
