انتقد خبراء ومحللون استمرار اللجنة التسيرية لنقابة المحاميين في العمل بشكل غير قانوني، رغم انقضاء فترة عملها و قرار رئيس مجلس السيادة بحل اللجنة المنشأة بموجب “قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989) بيد ان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين واصلت عملها بشكل غير قانوني وعقدت في اغسطس الماضي ندوة ” حول الإطار الدستوري الانتقالي ، نتج عنها صياغة الدستور الانتقالي لعام 2022.الذي شارك فيه عدد محدود من ممثلي القوى السياسية في السودان ،و المستشارين الأجانب الذين ينتقدون السودان باستمرار ،و لم يُسمح منظمي الورشة لممثلي العديد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى و المحامين والحقوقيين السودانيين ، بالمشاركة في وضع نص المسودة.
لجنة المحامين
وقال المستشار القانوني ياسين عبدالكريم حامد ان الإجراءات التي قامت بها اللجنة تتعارض مع أهداف نقابة المحامين المنصوص عليها في المادة 5 من قانون النقابات العمالية لعام 2010 ، وتتعارض مع المبادئ الدولية والسودانية لأخلاقيات المحاماة ، والتي تمنع تسييس المحاماة مشيرا الى ان تلك الاجراءات تظهر اهدافا واضحة بمحاولة وضع دستور انتقالي بفكر وتخطيط مجموعة سياسية وقال عبدالكريم ان الممارسة الدستورية الدولية لاعداد القوانين يتم فيها وضع مسودات الدساتير واعتمادها من قبل برلمان (دائم ، او مؤقت ، أو منعقد بشكل استثنائي، أو مباشرة من قبل مواطني الدولة من خلال التصويت الشعبي اي الاستفتاء موضحا ان تلك هي الطريقة القانونية والتي تدعمها المذكرة الإرشادية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة في (أبريل 2009) ، والتي اشارت لضرورة مشاركة التألف الوطني في “الهياكل الرسمية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وعامة الجمهور” و “المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات المحامين ووسائل الإعلام وغيرها من منظمات المجتمع المدني. المنظمات ، بما في ذلك تلك التي تمثل النساء والأطفال والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين وعديمي الجنسية والمشردين ، وكذلك النقابات العمالية والشركات و أن تُمنح الفرصة للحديث عن عمليات التنمية الدستورية الشاملة والتشاركية.
اليونتامس
واضاف المحلل السياسي عبيد المبارك ان بعثة الامم المتحدة بالخرطوم المعروفة باليونتامس ترعى بعض الاجسام لفرض واقع على الحكومة الانتقالية منها المحاميين والاطباء والصحفيين وكونت اجسام بشكل غير قانوني لتقوم باعمال ترى بانها تساعد في الانتقال الديمقراطي ولكن من منصة احزاب وشخصيات ينفذون اجندة البعثة او على الاصح الولايات المتحدة الامريكية واستندت على عدم وجود قوانين وعدم وجود حكومة مشيرا الى ان اول ماقامت به البعثة اضاعت هيبة الدولة السودانية بتدخلها السافر ومحاولة ترتيب حكومة تحت امرتها مشيرا الى ان الخطوة التي قام بها بعض المحاميين في صياغ فرض النظام الدستوري باعتراف فولكر وهو ذات الحال الذي ستقوم به نقابة الصحفيين التي تم اختيارها مؤخرا
